د. جابر: نركز في خطة التنمية على تعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم

رام الله -معا - قال د. إبراهيم جابر وكيل وزارة التخطيط بان الوزارة أنهت بشكل كامل من إعداد خطة التنمية للحكومة الفلسطينية للأعوام الثلاثة القادمة 2014-2016 ، والتي تشــمل أربعة قطاعــات رئيسية وهي: الإنتاجــي، الاجتماعي، البنيــة التحتية، الأمن والحكم الرشـيد، وتقوم لخطة على تعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم للوصول إلى حالة الاستغناء على الغير والاعتماد على الذات .

وأوضح د. جابر أن مشاريع المطلوب تمويلها قد بلغ 940 مشروعاً، وأن حجم الاستثمارات المطلوب تمويلها قد بلغت نحو 000.2,600 دولار تغطي فترة الثلاث سنوات، بحيث توزعت استثمارات الخطة المطلوبة على النحو التالي: يمثل عام 2014 نسبة 43% من إجمالي متطلبات الاستثمار للخطة، 32% لعام 2015، 24% لعام 2016 ، بينما توزعت مصادر التمويل المتوقعة إلى ثلاثة مصادر: المصدر الدولي بقيمة 2,178.3 مليون دولار (83.8%) ، والمصدر الحكومي بقيمة 232.7 مليون دولار (9.0%) والثالث القطاع الخاص بقيمة 188.2 مليون دولار (7.2%).

وأشار د.جابر إلى توزيع المشاريع على مكونات الخطة حيث أن مشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من الخطة بنسبة 65.8% من إجمالي التمويل المطلوب، يليها مشاريع القطاع الاجتماعي بنسبة 26% ثم القطاع الإنتاجي بنسبة 5.5%، وأخيراً مشاريع الأمن والحكم الرشيد بنسبة 2.7%.

وتوزعت مشاريع السنة الأولى للخطة 2014 على النحو التالي: 146.4 مليون دولار كتمويل حكومي، 967.6 مليون دولار تمويل دولي، 15.9 مليون دولار تمويل خاص.

وتوزعت المشاريع الحكومية لعام 2014 على، قطاع البنية التحتية بقيمة 95.5 مليون دولار (65.2%)، والقطاع الإنتاجي بقيمة 3.7 مليون دولار (2.5%)، والقطاع الاجتماعي بقيمة 29.1 مليون دولار (19.9%)، وأخيراً قطاع الأمن والحكم الرشيد بقيمة 18.1 مليون دولار (12.3%).

وأوضح د. جابر أن الحكومة تعمل على إعداد الخطة التشغيلية الســنوية والتي تشــتمل على الأنشطة التشــغيلية للحكومة والمأخوذة بعد النفقات التشـغيلية في الموازنة العامة، وهي أنشطة تضمن استمرارية عمل الوزارات وتساعدها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأردف بقوله: "إن الخطة التشغيلية لعام 2014 قد طورت من قبل وزارة التخطيط، فهي تضع الخطوات الآلية الضرورية من أجل ضمان الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية"، مضيفا "فقد تم تصميم الخطة التشغيلية مــن خلال تصميم نماذج تحتوي على أنشطة الحكومة لعام 2014 ممثلة في الوزارات والمؤسسات الكومية".

وفيما يتعلق بالقطاع الانتاجى فان الهدف الاساسى له تعزيز ثقافــة الاقتصاد المقاوم، ويتضمن عددا مــن الأهداف الفرعيــة مثل: تنفيــذ الخطط والبرامــج والمشــاريع التي تخــدم التنمية الزراعيــة ومتابعة عملهــا، والمحافظة علــى معــدل نمــو اقتصادي قابــل للاستمرارية، والمحافظة على الإرث الحضاري، المحافظة على استدامة المالية العامة.ومــن المشــاريع التي ســيتم تنفيذها فــي القطــاع الإنتاجي تبعا لقوله (تأهيل وتطوير القطاع الصناعي )إنشــاء منطقة حرة – إعــادة تأهيل المصانع المدمــرة والعناية بالاحتياطي الاســتراتيجي والــذي يمثل مجموعة من المشــاريع كإنشــاء مستودعات مركزية وصوامع ومختبرات .