نقابة المهندسين: اتصالاتنا متواصلة لتنفيذ اتفاقية علاوة المخاطرة

رام الله - معا - قالت نقابة المهندسين اليوم انها تواصل جهودها ومساعيها، من اجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر تشرين اول المنصرم والقاضي بصرف علاوة المخاطرة لمهندسي القطاع العام بنسبة تصل الى 25% من قيمة الراتب الاساسي.

وأوضح بيان صحفي باسم مجلس النقابة امس ان الاخيرة تجري اتصالات يومية مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية، وعلى رأسها وزارة المالية من اجل تنفيذ القرار المذكور.

وحمل البيان وزارة "المالية" المسؤولية الرئيسية عن عدم تنفيذ القرار السابق، والتداعيات التي قد تنتج عن ذلك.

وكان مهندسو القطاع العام قد دخلوا خلال شهر ايلول المنصرم، بإضراب مفتوح عن العمل للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ قرار الحكومة الذي صدر بتاريخ 23 /11/ 2005 وبلائحة تنفيذية رقم 78 والقاضي بصرف علاوة مخاطرة لمهندسي القطاع العام الا انها حين طبق في العام 2006 استثنى المئات من المهندسين العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية.

ومن جانبه حمل نقيب المهندسين احمد اعديلي، "اشخاص معينيين في وزارة المالية مسؤولية تعطيل تنفيذ اتفاق شهر تشرين اول المنصرم"، مستهجنا ما وصفه "بالمزاجية" و "الشخصنة " التي يتعامل بها بعض مسؤولي المالية تجاه قرار الحكومة الاخير الخاص بمهندسي القطاع العام.

واكد ان مجلس النقابة سيعقد اجتماع الاسبوع المقبل للبحث عن الاليات والوسائل المناسبة من اجل تنفيذ قرار الحكومة.

وشهدت الاعوام السابقة سلسة من التحركات والاحتجاجات لمهندسي القطاع العام، اثمرت عن توقيع اتفاقية في العام 2010 بين نقابة المهندسين والحكومة، والذي تنصلت منه الحكومة لاحقا.

وفي شهر اذار من العام الجاري وقعت النقابة اتفاقية مماثلة مع الحكومة ايضا تنص على ان يتم صرف علاوة المخاطرة لمن يستحقها وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية رقم 78 لعام 2005 على ان تطبق على جميع الفئات الوظيفية وبأثر رجعي من تاريخ 7 /5/ 2012 وبرفع قيمة علاوة طبيعة العمل علاوة طبيعة العمل بنفس الالية التي يتم التعامل فيها مع المعلمين والاطباء والعاملين في القطاع الصحي، وذلك في اطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، الجاري العمل عليه لانجازه على ان يكون التنفيذ في مدة اقصاها ستة شهور لكن الحكومة لم تنفذ اي من بنود الاتفاق.