قانون إسرائيلي يمسح الملف الجنائي لمن يخدم في الوحدات القتالية

بيت لحم- معا- أقرت اللجنة والوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع خلال جلستها اليوم " الأحد " اقتراح قانون يقضي بسمح الملفات الجنائية للجنود الذين يخدمون في الوحدات القتالية تلك الملفات التي حملوها في سنوات شبابهم ورافقتهم كوصمة قانونية طيلة حياتهم .

وقدمت القانون المذكور عضو الكنيست ورئيسة لجنة حماية الطفل " اورلي ليفي " وسيتم عرض القانون الأربعاء القادم على للكنيست لإقراره بالقراءة التمهيدية .

ويهدف القانون وفقا لوجهة نظر مقدميه إلى منح ما يعرف بـ " الفتيان تحت الخطر " الذين سبق لهم وان خضعوا لعملية إعادة تأهيل خلال خدمتهم العسكرية وخدموا كجنود او قادة في الوحدات القتالية تحديدا فرصة الاندماج بالمجتمع وإزالة الوصمة القانونية وتخليصهم التي حملوها قبل دخولهم الجيش من تبعاتها .