غرفة رام الله والبيرة تجول على عدة مصانع عاملة في المحافظة

رام الله - معا - ضمن خطتها للتواصل مع أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، قام رئيس الغرفة خليل رزق يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة بسام ربح ونادر البياع وعبد الغني العطاري ومدير عام الغرفة صلاح العودة، بجولة ميدانية لزيارة عدد من المصانع في المحافظة، حيث تم زيارة شركة المشروبات الوطنية كوكا كولا، ومصنع ريما للورق الصحي ومصنع عماد رباح للبلاستيك.

وتهدف هذه الجولة الى الاستماع من أصحاب العمل لمجمل المشاكل والمعيقات التي تواجه والاطلاع على احتياجات الصناعة الفلسطينية إضافة إلى الاستماع لمقترحات أصحاب المصانع وتوصياتهم للنهوض بالوضع الاقتصادي والصناعي.

وفي هذا الجانب تمحورت معظم المشاكل التي تعاني منها الشركات التي تمت زيارتها حول المنافسة سواء من الشركات الأجنبية او الشركات الإسرائيلية والمعيقات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بعدم السيطرة على المعابر والمعيقات المرتبطة باستيراد المواد الخام الخاصة بالصناعة إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالضرائب والرسوم المرتفعة على الصناعة الأمر الذي يحد من قدرتها التنافسية، هذا إلى جانب المشاكل والمعيقات المتعلقة بتصريف وتسويق منتجات المصانع خاصة إلى قطاع غزة.

أما فيما يتعلق بالمقترحات التي تقدم بها أصحاب المصانع إلى الغرفة فإنها تتمحور حول ضرورة عقد لقاء موسع مع وزير الاقتصاد الوطني ووزير المالية لمناقشة قضايا عدة تتعلق بدعم القطاع الصناعي وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة عليه كجزء من الدعم الحكومي للقطاع الصناعي ، إضافة إلى ضرورة تنظيم حملات توعية للنهوض بالصناعة المحلية وتوعية المواطن والمستهلك الفلسطيني للإقبال على شراء المنتج الوطني كهدف عام للنهوض بالاقتصاد الوطني والصناعة المحلية سواء من خلال تنفيذ المعارض المتخصصة أو حملات إعلامية توعوية من برامج إذاعية وتلفزيونية او صحفية.

وخلال اللقاءات مع أصحاب المصانع تم الحديث في مشكلة ارتفاع تعرفة الكهرباء للصناعة مما يزيد من تكلفة الإنتاج. كما شكر أصحاب المصانع الغرفة على هذه الزيارات وعلى اهتمامهم بالصناعة الفلسطينية وطالبوا بزيادة الاهتمام من قبل المسؤولين بالصناعة الوطنية للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أساس الاقتصاد في أي دولة.

وبهذا الصدد وعد رئيس الغرفة خليل رزق بأخذ جميع هذه الملاحظات والمتطلبات على محمل الجد ونقلها للمسؤولين وتنفيذ ما يمكن تنفيذه لدعم الصناعة المحلية.