عيسى: مشروع بناء 800 وحدة استيطانية مناقض لكل المبادئ الدولية

القدس - معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضاً خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام..حيث كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان ما يسمى بالادارة المدنية صادقت مؤخراً على مشروع بناء نحو 800 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات ونقاط استيطانية عشوائية في الضفة الغربية مثل مستوطنة نوفي فرات – مستوطنة سلعيت ومسستوطنة شيلو.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها. المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين.

ويقول الدكتور عيسى بان جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي فضلاً عن أن المستوطنات احد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويؤكد الدكتور عيسى بان الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967، مع أن إسرائيل جادلت بان المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي، إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة وضمان قدرتها، من خلال إقامة المستوطنات والتوسيع المتواصل، على توسيع حدودها في أي اتفاق دائم.. وبعبارة أخرى تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في الإدارة الدائمة للمستعمرات. وقد يشكل الأساس لهذه السياسة أيضا الرغبة في ضمان أن تكون أية دولة فلسطينية غير قادرة على النمو والتطور بجعل أراضيها مقسمة بالمستوطنات.

ويضيف الدكتور عيسى قائلا فيما يتعلق بمستعمرات القدس الشرقية، بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود البلدية للقدس، لا شك بان هدفها أيضا هو دعم مطالبة إسرائيل غير القانونية، وجعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديموغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بان إقامة المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال. كما تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي. ومن بين الانتهاكات الأخرى، فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق ملكية الأرض، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل.