دعوة لتغيير القوانين لصالح المرأة وتعديل قانون الاحوال الشخصية

رام الله -معا- أكدت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على دور المرأة المستقبلي بالمشاركة الواعية في صنع القرار والتنمية على أساس المساواة في الحقوق والواجبات.

وأضافت الكتلة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة العمل النقابي والجماهيري حكم طالب ، وعضو المكتب السياسي سكرتير ساحة الضفة الغربية محمد العطاونة، وسكرتيرة المكتب التنفيذي تغريد كشك، وسكرتيرات الكتلة في الضفة الغربية أن الطريق الى التنمية والمساواة يحتاج إلى مقاومة مستمرة وعمل دءوب يتطلب عملية تغيير اجتماعي طويلة ومتراكمة ولن يتم ذلك إلا في إطار الالتزام والانتماء السياسي الديمقراطي الكفيل وحده بتأطير الحركات الاجتماعية الجماهيرية النسوية.

وأشارت الكتلة مشاركة المرأة في التحرير والتنمية شرط أساسي لتطوير المجتمع الفلسطيني عبر تغيير كافة القوانين التي تميز بين المرأة والرجل أو تحط من قدر النساء أو تعرقل الدور الريادي للمرأة ومشاركتها السياسية الفاعلة المتساوية في كافة القضايا والأنشطة السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية.

ودعت الكتلة الى تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في صياغة سياسة ايجابية لصالح النساء،وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمل وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة ، وتعزيز مشاريع تأهيل وتدريب النساء في المناطق النائية والمهشمة وتنمية المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء .

وجددت الكتلة دعوتها الى ضرورة تغيير القوانين لصالح المرأة وتعديل قانون الاحوال الشخصية والعمل على توحيد القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وسن قوانين حضارية تساعد المرأة للعمل بحرية بما يحقق مصلحة مجتمعية وحماية للمجتمع، وكذلك يجب فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخاصة النساء حيث يخضع 16 امرأة للأسر داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.