فعاليات وتوصيات في جولة مناصرة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بلندن

لندن -معا - نظمت حملة العمل من أجل أطفال فلسطين جولة مناصرة للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في المملكة المتحدة، تضمنت تنظيم محاضرات ولقاءات تعريفية بقضايا الأطفال الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرّضون لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في اللقاء مدير برنامج المساءلة والشؤون القانونية في الحركة عايد أبو قطيش وأحد المعتقلين سابقاً عندما كان طفلاً، محمد أبو الريش تحدث فيها المشاركان عن ظروف اعتقال الأطفال، والإجراءات التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عند اعتقال الأطفال الفلسطينيين والتي تتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتضمنت الجولة التي نظمتها الحركة عقد لعدة لقاءات مع مجموعات مهنية نقابية، وطلبة جامعات ومؤسسات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، وبرلمانيين وأعضاء من مجلس النواب العموم البريطاني، ونقابيين وغيرهم.

كما شارك المشاركان في المؤتمر الذي نظمته نقابة العاملين الاجتماعيين من خلال عرضهما لتجارب اعتقال الأطفال، وإظهار أن الاحتلال الإسرائيلي يركز في انتهاكه لحقوق الأطفال الفلسطينيين عند اعتقالهم على القمع والسيطرة وكسر الروح المعنوية لهم.

كما اجتمع المشاركان مع مجموعة من أعضاء وفد المحامين البريطانيين الذين زاروا إسرائيل والأراضي المحتلة في أيلول 2011 وكتبوا تقريراً حول نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي (الأطفال في الاحتجاز العسكري) والذي تم إصداره في حزيران 2012، ومن ضمنهم رئيس وفد المحامين والقانونيين البريطانيين ستيفان سيدلي، والبارونة باتريشا أسكتلاند، وجود لانشين واللتان كانتا من ضمن أعضاء الوفد.

كما اجتمع أعضاء وفد الحركة مع نائب مسؤول دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية كاثيوورد، ومسؤولة ملف الأراضي المحتلة، كلير نلس، ووضعاهما في صورة نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي، وممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل تنفيذ توصيات وفد القانونيين البريطانيين الذي تم تمويله من قبل وزارة الخارجية البريطانية. كما اجتمع أعضاء الوفد مع سفير دولة فلسطين في المملكة المتحدة د. مناويل حساسيان وقد شاركت هيا الفرا من سفارة فلسطين في المملكة المتحدة أعضاء الوفد في معظم الاجتماعات الرسمية.

واستعرض أعضاء وفد الحركة في اجتماعاتهم ولقاءاتهم أهم التغييرات التي حدثت على نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي في الفترة التي أعقبت إصدار التقرير. وقد تركزت رسالة الحركة أنه بعد مضي ما يقارب عامين على إصدار التقرير لم يتم تطبيق أياً من توصيات وفد القانونيين البريطانيين الأربعين، وهذا ما يؤكد نية السلطات الإسرائيلية عدم إجراء أي تعديل خلافاً لما تحاول أن تظهره إسرائيل في علاقاتها الدولية.

وطالب أعضاء الوفد الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني البريطانية بضرورة العمل من أجل تنفيذ التوصيات التي تم تضمينها في تقرير الأطفال في الاحتجاز العسكري من خلال الضغط على إسرائيل من أجل تحسين تطبيق القانون الدولي المتعلق باعتقال الأطفال، ومن ضمن أهم التوصيات التي طالب أعضاء الوفد بتطبيقها التسجيل الصوتي والصوري لاستجواب الأطفال، وإسقاط الأدلة المنتزعة من الأطفال تحت التعذيب، ومحاسبة منتهكي حقوق الأطفال على أفعالهم.