بلدية الخليل تعيد تأهيل وتعبيد 14شارعا بكلفة 6 مليون دولار في المدينة

الخليل - معا - أنهى قسم الطرق في بلدية الخليل العمل في إعادة تأهيل (14) شارعا في المدينة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال شركة "بلاك اند فيتش" الأمريكية، بقيمة (6) مليون دولار، والذي سيساهم في ترتيب نظام المواصلات الذي يربط مختلف مناطق المدينة ببعضها البعض ما ينعكس ايجابا على حل أزمة المرور الخانقة التي كانت تعاني منها المدينة، بالإضافة الى توفير السلامة العامة لتحرك المواطنين، والبضائع.

وكانت شبكة الطرق والمواصلات وتطويرها احد الأسس التي قامت عليها البرامج الانتخابية للكتل التي ترشحت لانتخابات بلدية الخليل قبل ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا، وهو ما كان احد اهم الاولويات لدى رئيس وأعضاء المجلس البلدي الحالي.

وقال الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل خلال حديث صحفي، انه منذ اللحظة الاولى لاستلام بلدية الخليل حمل المجلس البلدي ملف الطرق في المدينة لما يشكله من اهمية تنعكس على واقع حياة المواطن ورافعة اساسية لتنمية قطاعاته المختلفة حيث تم التنسيق والاتصال مع كافة الجهات الدولية المانحة بهدف الحصول على تمويل كافي لمشاريع البنية التحتية وشبكة الطرق على حد الخصوص ولا زلنا نعمل حتى الان للحصول على المزيد لحاجة المدينة الملحة لهذه المشاريع الحيوية. |252135|

وثمن الدكتور الزعتري تجاوب الوكالة الامريكية للتنمية في دعم المشروع وتقديم المنح الماليه ورفع سقفها في مؤشرات تؤكد ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من المشاريع التطويرية والحيوية في المدينة، حيث ان العديد من المؤسسات الدولية المانحة دخلت في شراكات تعاونية مع بلدية الخليل اضافة لما تم توقيعه من اتفاقيات توأمة وتعاون مع مدن وعواصم عالمية وعربية.

وعلى زاوية تطوير القدرات البشرية والفنية للتوافق مع توجهات بلدية الخليل لتطوير هذا القطاع والقفز به نحو مزيد من الانجازات، أشار ماهر العويوي مدير عام بلدية الخليل، الى ان الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية الخليل افرد لهذا القطاع دائرة متكاملة معززا فيها القدرات البشرية من خلال التدريب وتطعيم الدائرة بمزيد من الخبرات والكوادر البشرية القادرة على تحقيق الرؤية والإستراتيجية التي تتجه بلدية الخليل نحو تحقيقها للسنوات القادمة، ان كان على المدى القصير او البعيد.

وأضاف العويوي، ان طاقم من دائرة الطرق زار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي وسيتوجه الى عاصمة كوريا الجنوبية سيئول بداية الشهر القادم لاكتساب المزيد من الخبرات والإطلاع على تجارب هذه الدول في مجال تطوير نظام شبكة المواصلات والطرق، كما ان وفدا من أمانة عمان الكبرى سيزور مدينة الخليل منتصف شهر كانون اول القادم، يضم استشاريين وخبراء في مجال الطرق لتقديم المشورة والمساعدة لبلدية الخليل في تطوير هذا القطاع ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين.

من جانبه اوضح مهندس الطرق سامر العويوي، بيّن أن المشروع هو عبارة عن قشط وإعادة تعبيد شوارع داخلية في المدينة بما يعادل (20) كيلو متر.

وأضاف المهندس العويوي ان المشروع، شمل اعادة تأهيل البنية التحية من تمديد خطوط مياه وصرف صحي وتمديد شبكات وكوابل ارضية لشبكة الكهرباء على نفقة البلدية، وانه تم تنويه المواطنين من خلال وسائل الاعلام لتقديم طلبات لتنفيذ أي خدمات قبل تعبيد الطرق بهدف تحقيق الخدمة الافضل للمواطن والحفاظ على سلامة الطرق من أي حفريات مستقبلية.

وأكد المهندس العويوي، أنه تم إعادة ترتيب الاولويات للمشروع من قبل المجلس البلدي بما يتوافق مع التوزيع الجغرافي للمدينة باعتبارها وحدة جغرافية واحدة يشمل المناطق الشمالية والجنوبية للمدينة على حد سواء، مشيراً الى أن بلدية الخليل، ارتأت اضافة دواوير وأرصفة حتى يكتمل جمال الشوارع ولتنظيم حركة سير المركبات والمشاة ضمن شروط ومقاييس السلامة العامة اضافة لزراعة الاشجار وتوسيع المساحات الخضراء في المدينة، واستخدام الربط العرضي بين شوارع المدينة الذي تعمل عليه بلدية الخليل بما يتوافق مع الخطة المرورية و الزيادة المضطردة بعدد السكان والمركبات.|252134|

ومن الجدير ذكره أنه تم تنفيذ مشروع اعادة تأهيل بعض شوارع المدينة والتي يبلغ عددها (14) شارع في (7) أشهر وتعتبر هذه الفترة فترة قياسية. حيث كانت بداية المشروع في منتصف نيسان وانتهى منتصف تشرين ثاني الحالي.

وتعتبر شبكة الطرق والمواصلات احد اهم عوامل التطور والازدهار للمدن وقطاعاتها المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية، اضافة لما تشكله من ضرورة لحركة الافراد وأهمية في توفير سبل الراحة وما تحققه من اختصار للوقت والجهد خاصة في المدن التي تشكل الصناعة عمودها الفقري وتتسع مساحتها وتعتمد على ارتباطها بالمناطق الجغرافية الاخرى كمدينة الخليل، المحاصرة بالمستوطنات و الطرق الالتفافية التي تحد من قدرتها على التمدد العمراني و تطوير شبكات طرقها الخارجية.

كما ان التراكمات التنظيمية والبناء العشوائي والتعديات على حرمة الطريق العام وتقسيم المدينة الى قسمين لا زال يخضع احدهما للسيطرة الامنية للاحتلال الاسرائيلي، حسب بروتوكول الخليل والموقع بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال عام 1997، وما شكله الاحتلال قبل قدوم السلطة الوطنية من فلتان تنظيمي مقصود وعدم وضع مخطط هيكلي للمدينة ساهم بشكل كبير في تعقيد مهمة بلدية الخليل التنظيمية للمدينة ووضعها في سياق حل الاشكاليات والتعامل مع الامر الواقع والانطلاق من نقطة الصفر لإعادة تنظيم شبكة المواصلات والطرق فيها والتي هي بحاجة الى وقت ليس بالقصير واحتياجات مالية ضخمة يفتقدها صندوق البلدية المعتمد جزئيا على تمويل من الجهات المانحة لتحقيق الهدف والوصول الى واقع افضل للمدينة.