التأكيد على اهمية اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية

رام الله - معا - اكد قانونيون وموردون، اليوم، على اهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية كالوساطة والتحكيم لمساعدة الطرفين المتنازعين على التوصل لحل ودي في حال الاولى بينما يمنح نظام التحكيم طرفا ثالثا لتسوية المنازعة عن طريق حكم ملزم لكلا الطرفين دون اللجوء للتقاضي في المحاكم العدلية المختصة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبدعم كندي حول "وسائل حل النزاعات البديلة"، بمشاركة مدير عام المجلس د. سعيد الخالدي، ومستشار المجلس القانوني عنان عودة والقانونية لبنى كاتبة، بحضور ممثلي شركات التوريد والتجار.

وقال د. الخالدي :"ان واقع التجارة الفلسطيني واشكالياته المتعددة يضع أمامنا تحديات صعبة تفرض علينا التعامل مع عدة انظمة وأدوات قانونية مختلفة مما يتطلب منا جهدا خاصا لتذليل العقبات القانونية وحماية مصالح أعضئنا.

وشدد على انه لا بد من تحديد آليات العمل القانوني ونوعية الخدمات القانونية التي يتوجب على مجلس الشاحنين القيام بها والعمل عليها من اجل تحقيق اهدافه.|252311|

واكد د. الخالدي على ما يوفره مجلس الشاحنين من خدمات قانونية مهنية لاعضائه بشكل خاص ولقطاع المستوردين والموردين بشكل عام من خلال طاقم متخصص لا سيما ان المجلس يتطلع الى ان يكون الرائد في تقديم الخدمات القانونية وتطويرها لخدمة المستفيدين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

بدوره اكد عودة، على ان النسبة الاكبر من النزاعات التي عرضت على غرفة التجارة الدولية في باريس لتحل وديا تحل بواسطة الوساطة ، 80% منها وساطة، 20% وسائل اخرى، وان المدة القصوى لحلها 4 أشهر، ومعدل التكلفة 20 الف دولار.

وشدد عودة على ما تقوم به الوحدة القانونية في مجلس الشاحنين بتشخيص الاشكاليات القانونية التي تواجه قطاع المستوردين والموردين والتعامل معها بشكل مهني، متطرقا الى هموم المستوردين والموردين القانونية التي حددها مسح اجراه المجلس والعقبات الاساسية التي تواجههم الامر الذي دفع المجلس الى تطوير خطته التي استهدفت تحديد الخدمات التي سيقوم بتقديمها لاعضائه كأولوية ولقطاع الشاحنين ككل.

وعرض القانوني عودة الخدمات القانونية التي تقدمها الوحدة القانونية في المجلس والمتمثلة في تقديم الاستشارات القانونية، وبناء القدرات ورفع مستوى المعرفة لتعزيز فهمهم القانوني والقواعد التي تحكم مصالحهم واعمالهم اليومية بهدف تقليص الخسائر المحتملة وتقليل حجم المخاطرة ، اضافة الى خدمات استشارية حول التمثيل القانوني كمرحلة اولى تسبق التوجه الى الجهات القضائية، والتمثيل القانوني لاعضاء مجلس الشاحنين قضائيا ضمن شروط تفضيلية وصولا الى حل النزاعات بالطرق البديلة من اجل تسهيل عمل الموردين والتجار وتذليل العقبات التي تحول دون تطوير اعمالهم وتوفير الآليات المختلفة للتعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بينهم وبين تجار او شركات أجنبية والتي قد يتطلب التعامل معها جهد ومصاريف عالية تدفع التاجر الفلسطيني احيانا الى التخلي عن حقوقه.

ولذلك شدد عودة على ضرورة ايلاء وسائل حل النزاعات البديلة اهتماما خاصا مما له أثر ايجابي على حماية حقوق التاجر الفلسطيني في كثير من الحالات، متطرقا في الوقت نفسه الى الضغط والمناصرة من خلال تبني المجلس القضايا المختلفة التي تخص قطاع المستوردين والموردين ومناصرتهم من خلال طرح تلك القضايا امام الجهات المختصة وكذلك طرحها في المحافل الدولية لنقل هموم التاجر الفلسطيني للمنظمات الدولية ذات الصلة والبحث عن الحلول الموضوعية لها باستخدام الادوات الدولية من اتفاقيات وتفاهمات وقواعد تحكم التجارة الدولية.

أما الخبيرة القانونية لبنى كاتبة فقد عرضت مفاهيم واشكال الوسائل البديلة لحل النزاعات والتحكيم وخصائصه ومزاياه وعيوبه واهم العوامل لقطاع الاعمال لاختيار التحكيم وكيف يتم اللجؤ له وصياغة شرط وصك التحكيم، مستعرضة في الوقت نفسه اجراءات التحكيم ومراحلها.