الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 5 قرارات خاصة بفلسطين

رام الله- معا - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، خمسة مشاريع قرارات تتعلق بقضية فلسطين.

وذكرت الوكالة الرسمية أن القرارات تتعلق ببند "قضية فلسطين" الذي بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشته أمس الاثنين، وهي:

1- القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، بأغلبية 165 دولة، ومعارضة 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وجزر المارشال، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا)، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت (الكاميرون، وأستراليا، وتونغا، وبابواغينيا الجديدة، وباراغواي، وجنوب السودان).

2- القرار المعنون "القدس"، بأغلبية 162 دولة، ومعارضة 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وكندا، وبالاو)، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت (أستراليا، والكاميرون، وتونغا، وبنما، وتوغو، وبابواغينيا الجديدة، وباراغواي، وجنوب السودان).

3- القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، وصوت لصالحه 163 دولة، وعارضته 7 (إسرائيل، والولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت (الكاميرون، وتونغا، وتوغو، وهندوراس، وبابواغينيا الجديدة، وباراغواي، وجنوب السودان).

4- القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف": وصوت لصالحه 110 دول، وعارضته 7 (إسرائيل، والولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، فيما امتنعت 56 دولة عن التصويت.

5- القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة": وصوت لصالحه 108 دول، وعارضته 7 (إسرائيل، والولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو)، فيما امتنعت 59 دولة عن التصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأصوات المؤيدة للقرارات زاد مقارنة بالعام الماضي.

وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن شكره للدول الأعضاء على مواقفها المبدئية وتصويتها لصالح القرارات الفلسطينية تأكيدا لتأييدها المطلق للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن دفاع المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة عن القانون الدولي هو مصدر تشجيع لشعبنا ليواصل كفاحه ونضاله من أجل إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف ومواصلة مسيرته لإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق حل الدولتين.

وأكد أهمية القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، لافتا إلى أن ما يؤثر على مصداقية الأمم المتحدة، كما يدعي البعض، ليس اعتماد هذه القرارات، ولكن انعدام الإرادة السياسية اللازمة لإرغام إسرائيل على احترام هذه القرارات وتنفيذها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت مناقشة بند "قضية فلسطين" أمس الاثنين، حيث ألقى السفير منصور كلمة، أعرب فيها عن امتنان فلسطين للمجتمع الدولي على دعمه وتضامنه مع شعبنا، ما يعزز قدرته على الصمود ومواصلة نضاله من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأشار منصور إلى القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب، مؤكدا مواصلة الجهود للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال إن دولة فلسطين ملتزمة بعملية السلام ودخلت في مفاوضات مع إسرائيل منذ 29 تموز الماضي من أجل التوصل إلى تسوية لكافة قضايا الوضع النهائي وتحقيق السلام، إلا أن إسرائيل تواصل إجراءاتها غير القانونية والاستفزازية لترسيخ مشروعها الاستيطاني والضم الفعلي للأرض الفلسطينية، وبالتالي تقوض الحل القائم على دولتين وتعرقل تحقيق السلام.

وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لإرغام إسرائيل على احترام التزاماتها القانونية، ووقف سياساتها وممارساتها غير القانونية، مشددا على تصميم القيادة الفلسطينية على وضع حد لمأساة شعبنا وإنهاء الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.