د.عيسى: اغتيال مخامرة والنجار ونيروخ جرائم حرب تستوجب العقوبة

رام الله- معا- ادان الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال باغتيال ثلاثة شبان قرب مدينة يطا وهم موسى محمد موسى مخامرة فنشة، ومحمود خالد النجار، ومحمد فؤاد جميل نيروخ بحجة تخطيطهم لتنفيذ عملية ضد اهداف اسرائيلية.

وقال الدكتور عيسى، أستاذ القانون الدولي، "أن إسرائيل تخالف التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب سنة 1949 التي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين سلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله".

واضاف "يعتبر الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي والحرية للمدنيين من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، فالمادة 147 من الاتفاقية اعتبرت الأفعال التالية من المخالفات الجسمية: القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاانسانية، تعمد أحداث ألام شديدة...الخ".

وتابع أستاذ القانون الدولي "تعتبر هذه المخالفات الجسمية من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م".

واكد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية أن انتهاكات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لحياة المواطنين الفلسطينيين وأمنهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية، أنها قد ازدادت بشكل واضح ودون مبرر في معظم الأحيان.

وقال الأمين العام "هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحا لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ومنها: المادتان الثالثة و الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948, والمادتان السادسة والسابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والمادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والمادة الأولى من الإعلان بشان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة 1974 وتقضي هذه المواد بمجملها بعدم جواز حرمان احد من حياته بشكل تعسفي".

واوضح عيسى "هناك اتجاه ثابت في القانون الدولي والقوانين الوطنية لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية, إلا أن ذلك يجب أن يكون بمعيار واحد وميزان واحد, يستبعد الأهواء والاعتبارات السياسية, وخصوصا فكرة المعاملة المزدوجة, أو فكرة الكيل بكيلين والأخذ بمعايرين, وهما فكرتان للأسف مطبقتان حاليا على نطاق واسع في العلاقات الدولية وفي إطار المنظمات الدولية".

واشار أستاذ القانون الدولي أنه ومن هنا يستوجب إيقاع العقوبة اللازمة حتى أن لا يتم تشجيع جنود الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.