توصية بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في النقابات المهنية

القدس -معا- أوصت المتدربات المشاركات في ختام أعمال التدريب المنظم من قبل مركز الدراسات النسوية النقابات المهنية بضرورة العمل على تشكيل وحدات النوع الاجتماعي في جميع النقابات والقيام بوضع خطة لادماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها بهدف إدماج قضايا المرأة فيها وتفعيل مشاركتها ودورها في جميع المستويات والتشكيلات التنظيمية وكذلك في أدبياتها.

وقد شارك في التدريب الذي تواصل على مدار اربعة أيام شابات من حركة فتح والجبهة الديممقراطية والجبهة الشبية وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي، فيما تمثلت مشاركة النقابات باتحاد نقابات عمال فلسطين ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونقابة اتحاد العاملين في الجامعات والمعاهد الفلسطينية ونقابة التمريض.

وتمحورت مواضيع التدريب حول المفهوم العالمي لحقوق الإنسان وفقاً لما ورد في المواثيق الدولية وتطور حقوق المرأة في القانون الدولي مع مقارنة ما بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، كما اشتمل التدريب كذلك على مقدمة حول مفهوم النوع الاجتماعي كأداة لتحقيق المساواة ما بين الجنسين وأليات التعبئة والتأثير في الأحزاب و النقابات من منظور نوع إجتماعي،

وشارك في التدريب نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار والحقوقي ناصر الريس والمدربة فداء برغوثي. وعقد المركز على هامش التدريب ثلاثة حلقات حوارية بهدف خلق أجواء حوارية مع قادة مجتمعيين وسياسيين من أجل تقريب وجهات النظر لفهم طبيعة الواقع السياسي والمجتمعي في الأحزاب والنقابات شارك فيها ماجدة المصري واحمد عساف وماجدة المصري ودلال سلامة ولما حوراني وساما عويضة وايمن عبد المجيد.

ويتمحور الهدف العام للمشروع حول أهمية تمكين النساء من المشاركة السياسية الفاعلة والمساهمة في التغيير الديمقراطي والحراك السياسي والإجتماعي، وبناء دورٍ سياسيٍ فاعل للمرأة يمكّنها من تنسيب قضية المرأة للقضايا العامة وتنسيب النساء للنضال في عملية الحراك الديمقراطي.

وقد جاء هذا المشروع نظرا لإنتشار المعايير والممارسات السلطوية التي تعمل على تهميش المرأة، وضعف إمتلاك النساء الوعي بحقوقهن، وضعف المناصرة والعمل من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة، بسبب ضعف غياب الاطر الديمقراطية التشاركية، إضافة إلى تراجع دور الأحزاب السياسية والنقابات لناحية طرح قضايا المجتمع وفق رؤية سياسية وضمن برامج محددة.

وينفذ المشروع بالشراكة مع خمسة بلدان عربية في مصر وتونس والمغرب ولبنان الذي تشرف عليه منسقة المشاريع العربية في المركز ريما نزال وسهر عمر المنسقة المحلية للمشروع وبالشراكة مع أوكسفام نوفيب وبتمويل من الإتحاد الأوروبي.