حل النزاعات يوقع وثيقة تفاهم مع اتحاد العمال للحد من عمالة الأطفال

غزة - معا - وقعّ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات مع الاتحاد العام لعمال فلسطين وثيقة تفاهم للحد من عمالة الأطفال في فلسطين والضغط لتطبيق قانون عمالة الأطفال الذي ينص على عدم تشغيل الأطفال في أماكن خطرة وبمهن صعبة داخل الأراضي الفلسطينية.

هذه الوثيقة جاءت بعد زيارة وفد من مشروع وحدة حماية الطفولة في المركز الفلسطيني لحل النزاعات لمقر الاتحاد بمدينة غزة والالتقاء برئيسه سامي العمصي وترأس الوفد الزائر منسق المشروع محمد أبو هداف وعدد من الأطفال المشاركين بالمشروع.

في بداية اللقاء، شرح أبو هداف أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع وحدة حماية الطفولة من خدمات نفسية واجتماعية وإرشاد نفسي ل 3600 طفل وطفلة بالإضافة لتوعية وإرشاد 1800 من الأهالي في مختلف المحافظات حول قضايا التربية والاهتمام بالأبناء، مضيفاً " ننفذ مجموعة من المبادرات في الأحياء واللجان المحلية بالجمعيات الشريكة لحل المشاكل التي يتعرض لها الأطفال وخاصة قضية العمل".

وتابع حديثه بالقول " ندعو الإخوة في الاتحاد العام لعمال فلسطين بالاهتمام على منع الأطفال من العمل في ظروف صعبة وقاسية ترهقهم وتمنعهم من عيش حياتهم كباقي الأطفال غير العاملين "، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تساعد على عمل الأطفال بضغط من ذويهم وإن الحالة الفلسطينية بحاجة لترتيب قضايا العمالة بين الأطفال والحد منها في أسرع وقت ممكن.

من ناحيته، تحدث رئيس اتحاد العمال عن الدور الواضح لاتحاده في التواصل مع المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة العمل والتنسيق مع أصحاب الورش والمصانع والمحال التي تشغّل الأطفال تحت السن القانوني ويعملون في ظروف قاسية ومدمرة، أملاً بأن تساهم مذكرة التفاهم مع حل النزاعات بتغيير الواقع نحو الأفضل من خلال زيادة الوعي والإعلام والضغط على الحكومة والمجتمع لحماية الأطفال في المستقبل القريب.

وخلال اللقاء، ألقى بعض الأطفال المشاركين مجموعة من القصائد التي تدلل على حماية الطفولة ورعايتها وكذلك إلقاء أغنية للعمال والأسرى، وبعدها وقعّت الاتفاقية التي نصت على أن تقوم نقابة العمل بوقف الأطفال عن ممارسة أي عمل ومهنة و تحويل الأطفال العمال للمركز لتقدم لهم الخدمات النفسية والاجتماعية وإذا اقتضى الأمر تحويلهم لجهات رسمية لمساعدتهم كوزارة الشؤون الاجتماعية وإعادتهم للدارسة في المدرسة.