منظمات أهلية وحقوقية تدعو لوضع حد لمعاناة السكان المدنيين بغزة

غزة- معا - عبر شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل مستمر، وذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على نحو 1.8 مليون مواطن من سكانه، ووسط صمت المجتمع الدولي تجاه جملة الانتهاكات التي ارتكبتها، وما تزال، القوات الإسرائيلية المحتلة، وتداعياته على كافة مناحي حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأبدت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان في القطاع قلقها البالغ لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، الناجمة عن تلك السياسات، والتي تؤدي إلى الاقتراب من حالة الكارثة الإنسانية، والتي تمس بشكل خطير بكافة المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة، بما فيها خدمات المياه والصحة البيئية، خدمات التعليم وكافة الخدمات الحياتية اليومية الضرورية.

كما وعبرت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان عن خشيتها العميقة من تفاقم حالة التدهور في كافة مناحي حياة السكان في القطاع وسط استمرار تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني، وعجز طرفي الانقسام السياسي عن حل أزمة الكهرباء والوقود التي تتواصل منذ قصف القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة لمحطة الكهرباء في غزة في أواخر يونيو من العام 2006.

وقالت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان أنها تتابع بقلق عميق تداعيات تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، وذلك منذ أعلن عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، منذ تاريخ 1/11/2013، وذلك بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.

وأضافت :"وقد عجزت كلا من حكومتي رام الله وغزة عن اتخاذ أية خطوات حقيقية لتجاوز تلك الأزمة وتداعياتها حتى اليوم، ما فاقم من حالة التردي الكارثي لكافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، فقد أدت الأزمة إلى تقليص ساعات تزويد التيار الكهربائي لكافة المرافق الحيوية، بما فيها المنازل السكنية والمرافق الصحية، صحة البيئة والمرافق التعليمية، ليصبح جدول التزويد هو قطع الكهرباء مدة 12 ساعة مقابل عودة التيار لمدة 6 ساعات فقط.


الجدير بالذكر أن أزمة الكهرباء باتت تمثل تحدياً كبيراً وخطيراً تجاه الحياة الطبيعية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وتلقى بأخطار محدقة على كافة مناحي حياة السكان اليومية، لما لها من آثار سلبية مباشرة، أدت في الوقت الراهن إلى توقف العديد من برامج وخدمات الرعاية الصحية، معالجة مياه الصرف الصحي، خدمات توصيل المياه للمباني السكنية العالية خصوصاً ومرافق التعليم والتعليم العالي.

كما تكبد القطاعات الاقتصادية الحيوية، ولاسيما أصحاب الورشات والمحال التجارية، خسائر اقتصادية كبيرة، في ظل استمرار تدهور أوضاعهم الإنسانية بسبب الهجمات الإسرائيلية وأعمال القتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال وحصارها الذي شددته في سبتمبر وتحيل الحياة إلى جحيم في الأبنية العالية التي بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي وتوقف عمل المصاعد، تنعدم فيها المياه.

كما تؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية، وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان بسبب عدم القدرة على توفير بدائل للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع أسعار الوقود بشكل لا يتناسب مع مستويات المعيشة والدخل في قطاع غزة.

هذا بالإضافة إلى الآثار الإنسانية القاسية التي تنجم عن انقطاع التيار الكهربائي وبحث السكان عن بدائل، حيث تسبب انقطاع التيار الكهربائي في وفاة (16) فلسطينياً حرقاً من بينهم (14) طفلاً وسيدة واحدة، وإصابة (9) بحروق من بينهم (5) أطفال منذ مطلع عام 2012 وحتى اليوم وفقاً لمعلومات منظمات حقوق الإنسان.

واستنكرت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان لتحلل الأطراف من مسؤوليتها وعدم اتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تضع حداً لمعاناة السكان المدنيين، وذلك في الوقت الذي تنعدم فيه كافة المبررات التي قد يسوقها هذا الطرف أو ذاك، حيث بات يخشى أن يتحول القطاع إلى منطقة كارثة إنسانية بسبب تردي الأوضاع الإنسانية فيه.

ورأت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان أنه ينبغي على كافة الأطراف المعنية، بما فيها المجتمع الدولي، والسلطات المحتلة بموجب التزاماتها القانونية الدولية، وكذلك كل من حكومتي رام الله والمقالة أن تعمل على حماية واحترام الكرامة الإنسانية المتأصلة باعتبارها قيمة لا يمكن أن يبرر إهدارها، أو أن تربط بمقايضة مادية أو سياسية، ولا يمكن أن يبرر التسبب في هذه المعاناة الإنسانية التي يمكن أن توصل إلى فقدان البشر لحياتهم.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة كافة الأطراف، بالتحرك العاجل لوضع حد فوري لمعاناة السكان المدنيين والعمل على وضع حلول مستدامة وإستراتيجية تراعي احتياجات السكان المدنيين، وتكفل حماية حياتهم واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك توريد كافة رسالات الأدوية والأغذية والخدمات الضرورية لحاجات سكانها.

وأكدت الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان تحميل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، كونها السلطة المحتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وبسبب استمرار فرض الحصار غير القانوني على القطاع كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب تلك القواعد.

وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وتقاعسه بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة .

وأكدت ضرورة العمل الفوري والجاد من قبل الحكومتين المقالة في غزة والضفة الغربية لإنهاء أزمة الكهرباء وتجاوز المناكفات التي يدفع ثمنها المواطنون في القطاع وتحييد الخدمات والقطاعات الأساسية وعدم زجها في أتون الصراع السياسي ووضع حد لمعاناة السكان المدنيين والعمل على وضع حلول مستدامة وإستراتيجية تحمي حقوق المواطنين الأساسية ومتطلبات عيشهم الكريم.