في سابقة هي الاولى بفلسطين: المباحث الجنائية تطرد ضابطين من منتسبيها بسبب تورطهما في عمليات تعذيب

رام الله - معا - كشف العقيد جبر عصفور مسؤول المباحث الجنائية عن طرد اثنين من الضباط العاملين في الجهاز بسبب قيامهم بعمليات تعذيب ضد اربعة من المواطنين الموقوفين في أحد مراكز التوقيف التابعة للمباحث في مدينة رام الله.

وقال العقيد جبر خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق المواطن التي تلقت شكوى المواطنين الاربعة وعملت على متابعتها، وبحضور برايان بيرديكان المفوض العام السابق لاستراليا لممثلي وسائل الاعلام المحلية الذين حضروا اللقاء "انه وبعد الاطلاع على شكوى الهيئة المستقلة وبعد تشكيل لجنة تحقيق داخلية فقد تقرر طرد الضابطين من عملهما وتوجيه اعتذار للمواطنين الاربعة".

وتعتبر هذه هي الحادثة الاولى التي تحدث في القضايا الجنائية لدى السلطة الوطنية منذ تأسيسها.

عبرة للجميع :

وأضاف العقيد جبر ان العقوبة الموقعة على الضابطين تم تعميمها أيضا على مراكز الاعتقال في محافظات الوطن ليكون درسا للجميع، مضيفا "اننا نملك الشجاعة لنطالب الجميع بتطبيق القانون ولكننا نملك الشجاعة في حال خالفنا القانون ان نعتذر من خلال الاجراءات وليس فقط الاعتذار الشفهي اللفظي".

كما كشف العقيد جبر عن دراسة لاقامة مركز تحقيق مركزي في ضوء هذه الانتهاكات الاخيرة تكون مهمته العمل على مراقبة سلوك الضباط اثناء عمليات التحقيق، مطالبا الهيئة المستقلة وغيرها من مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية بالعمل على الاستمرار في رقابة المؤسسات الامنية موجها الدعوة ايضا لتلك المؤسسات لتكون أول من يزور ويعمل على مراقبة المركز المزمع اقامته.

وقال جبر في معرض سرده لوقائع الحادثة وما تبعها ان قضية الاعتداء بالضرب على المواطنين الاربعة من قرية الطيبة قضاء رام الله "انما حققت هدفا ايجابيا مع الاسف انه جاء بهذه الطريقة الا انه تم القصاص من الفاعلين وهذا ما يجعلنا نأخذ العبر كي لا يتكرر مع غيرهم"، معربا عن أمله ايضا في ان يكون الحوار بين اجهزه الامن والهيئة من حوارا مباشرا وليس من خلال وسائل الاعلام.

تفاصيل الحادثة :

وبالعودة الى تفاصيل الحادثة فقد تقدم اربعة مواطنين من قرية الطيبة قضاء محافظة رام الله والبيرة بشكوى الى دائرة شرطة بيرزيت ضد رئيس البلدية ومن ثم تم احتجاز احدهم على ذمة التحقيق ولم يقض يومه الاول في مركز التوقيف ومن ثم تم استدعاء الثلاثة الآخرين ليتعرضوا للضرب داخل المركز قبل ان ينقلوا الى مركز توقيف في رام الله ويواجهوا نفس ما واجهوا في بيرزيت.

وعن هذا يقول احدهم" اننا عندما توجهنا بشكوانا الى الهيئة المستقلة كان الهدف الا يقع ما وقع علينا من ظلم على غيرنا من المواطنين، وبالفعل كانت الاستجابة من الهيئة التي جمعت شهاداتنا ومن ثم قدمت الادلة للمباحث العامة الذين عملوا من جهتهم أكثر من الواجب".

وفيما اعتبر برايان بيرديكان مفوض حقوق الانسان السابق في استراليا بأن مشكلة التعذيب من اصعب المشاكل واكبرها وهي التي خصص لها القانون الدولي قانونا خاصا بها لاهميتها مرحبا بطريقة حديث العقيد جبر واقراره بخطأ جهازه وزملائه على الرغم من المعوقات والصعوبات التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مضيفا ان القانون الدولي يعتبر التعذيب جريمة تستوجب العقاب عليها.

كما اعتبر بيرديكان ان انتزاع الاعتراف من المشتبه بهم غير مقبول وفق قواعد القانون الدولي وهو الامر الذي قال عنه جبر "اننا لا نأخذ بالاعترافات المنتزعة انتزاعا"، وعلى الرغم من ذلك الا ان عصفور قال "بان لا رقابة لجهازنا على غيره من الاجهزة رقابتنا داخلية على افرادنا لا اكثر" لكن من جهة اخرى فانه لا يجوز لاي جهاز امني رفع قضية الى النيابة قبل ان تمر علينا، الا في القضايا التي تكون ذات طابع سياسي مضيفا ان علاقة تجمعنا مع الانتربول الدولي والاجهزة الامنية العربية يمكننا ملاحقة المشتبه بهم واستدعاءهم.

وفي سياق آخر قال بيرديكان ان ما ينطبق على دول العالم من حيث تعذيب المشتبه بهم ينطبق ايضا على حكومة اسرائيل حيث انها مطالبة وفقا للقانون الدولي بعدم اتخاذ التعذيب وسيلة لسحب الاعترافات، مضيفا" ان الحكومات بشكل عام وحسب القانون الدولي يجب عليها اللجوء الى اساليب التعذيب ضد المشتبه بهم أو المتهمين فالمسؤولية القانونية في هذه الناحية تقع على الحكومة".

وأضاف بيرديكان "انه على الرغم من كل المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الا انه الافضل بين الشعوب العربية من حيث تطبيق حقوق الانسان" مضيفا" انتم الوحيدون الذين لديكم هيئة مستقلة او جهة مفوضة ترعى حقوق الانسان".