"امان" يواصل حملته ضد ظاهرة الواسطة والمحسوبية

رام الله - معا - يستمر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان وبالشراكة مع 17 مؤسسة شريكة في تنفيذ حملة اعلامية متكاملة ضد ظاهرة الواسطة والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني.

وقال الائتلاف في بيان وصل معا ان الحملة الاعلامية تشمل على استخدام كافة ادوات ووسائل الاعلام المختلفة بما فيها الاعلام الجديد ولوحات الشوارع وإعلانات الصحف التوقيع على العرائض لمن يقفون ضد ظاهرة الواسطة والمحسوبية منذ ايام ثلاثة.

وقال البيان ان الحملة تهدف الى زيادة الوعي العام بظاهرة الواسطة والمحسوبية وأثارها السلبية على التوزيع العادل للفرص وعلى مستوى التكافل والتضامن المجتمعي، كما تنشد الحملة من المواطنين ان يكون لهم صوتا مسموعا بشكل جماعي وبشكل فردي، حيث ينخرط المواطن في الاهتمام بالإبلاغ عن ظواهر الفساد عامة وهنا عن اية شبهة واسطة ومحسوبية.

واشار البيان الى ان الحملة تستمر لمدة اربعة ايام حاليا وتنفذ من قبل المؤسسات الشريكة لأمان وسيستمر بعضها لعدة اشهر للمساهمة في تسليط الضوء على خطورة الظاهرة وآثرها في تفتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني وتشويه العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات بما فيها التعيينات، مستخدمة وسائل خلاقة متنوعة تشتمل على استخدام الفنون المختلفة كالغناء والعروض المسرحية والرسوم الهادفة، يرافقها استخدام كافة الوسائل الاعلامية كمحطات التلفزة والإذاعة والصحف ولوحات الشوارع وغيرها من الوسائل المقروءة كالمنشورات والملصقات التوعوية، هذا بالإضافة الى تنظيم العشرات من اللقاءات وورش العمل التوعوية بالتركيز على فئة الشباب في الجامعات والمدارس والاندية.

وتقدر أمان عدد المشاركين في تنفيذ هذه المبادرات بالمئات، مستهدفين الالاف من افراد وقطاعات المجتمع الفلسطيني.

وقال البيان ان كافة الاستطلاعات والدراسات تشير الى ان جريمة الواسطة والمحسوبية أكثر أشكال الفساد انتشارا في فلسطين، فحسب مقياس الفساد العالمي لعام 2013 أشار 85% من المستطلعين الفلسطينيين إلى أهمية العلاقات الشخصية للحصول على الخدمات العامة، وفي استطلاع أجرته أمان حول الواسطة عام 2013 أفاد 90% من المستطلعين بأنهم طلبوا واسطة خلال العام من أجل الحصول على خدمة عامة.

وأشار البيان الى ان الواسطة من أشكال الفساد التي شملها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل، حيث نصت المادة (25) البند الاول منها على: ".......يعاقب كل من أدين بإحدى الجرائم المحددة بهذا القانون (ومن ضمنها الواسطة) بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة حبس".

واكد البيان ان 17 مؤسسة شريكة لأمان في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تزال تنفذ حملة جمع التواقيع على عرائض من قبل المواطنين للمطالبة بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير للحد من ظاهرة الواسطة وترميم المنظومة القانونية الفلسطينية لتكون أكثر فاعلية وردع في معاقبة ومحاسبة مقترفيها. وفي قطاع غزة للمطالبة بإعداد سياسات وتدابير واضحة ومعلنة وفعالة في مواجهة ظاهرة الواسطة، ويزداد يوميا اعداد المنظمين للحملة بالتوقيع على العرائض فقد تجاوز العدد الاجمالي الخمسة وعشرين الف توقيع لغاية منتصف يوم الخميس 28/11/2013.

وهذه هي المواقع التي تقوم المؤسسات الشريكة في جمع التواقيع على العريضة وهي: "باب الزازية – جامعة الخليل- جامعة البولتكنيك – جامعة القدس المفتوحة في الشوارع المختلفة ، مسرح نعم في الخليل ، باب الزقاق وجامعة بيت لحم ، وجامعة القدس المفتوحة، وجمعية نبراس في بيت لحم المنارة – جامعة بير زيت، ومركز شمس لحقوق الانسان و ومركز مواهب للاطفال في كل من دير قديس ودير ابزيع، وبلعين، وكفر نعمه، وبيت لقيا ومنطقة جمال عبد الناصر في رام الله ، وجامعة القدس – مختلف الشوارع، منتدى المثقفين في قلقيلية، جامعة القدس المفتوحة والجامعة الامريكية ومحطة السيارات المركزية، وجمعية رعاية الطلبة في محافظة جنين ، وجمعية عباد الشمس في الشارع الرئيسي في الرام/ دوار جامعة الازهر-وشارع اليرموك ومستشفى الشفاء وشارع فلسطين في خانيونس ،مكتب امان في قطاع غزة ، جامعة النجاح ومحطة السيارات المركزية ودوار نابلس الرئيسي وجمعية المستقبل في منطقة نابلس ، دوار جمال عبد الناصر والقدس المفتوحة والشوارع المختلفة وهيئة الياسر في منطقة طولكرم. وتقوم مؤسسات اي بي اس والهدف والهيئة الاهلية لرعاية الاسرة باستقبال الموقعين في المناطق التالية في قطاع غزة وهي ، تل الهوى الشارع الرئيسي عند وزارة الاسرى ، مربع منطقة اليرموك بالقرب من ملعب اليرموك، وقريب من جامعتي الازهر والاسلامية ".