غنيم يؤكد رفض وزارته اقامة شبكة الطرق وفق رؤية الاحتلال

رام الله - معا - أكد وزير الأشغال العامة الاسكان، اليوم، على رفض انشاء شبكة الطرق في دولة فلسطين حسب رؤية ومصالح الاحتلال، وانما وفق رؤيتا ومصالحنا الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته لورشة العمل حول الرؤية المستقبلية للبنية التحتية في دولة فلسطين " 2025 " ، التي نظمتها التخطيط الوطني المكاني ، بمشاركة كل من وكيل وزارة النقل و المواصلات د.علي شعث، و د.سميح العبد مستشار في صندوق الاستثمار، والدكتور احمد صالح مدير التخطيط الوطني المكاني.

وقال غنيم أن هذه الورشة تأتي في اطار سلسة من الورش الهادفة الى انجاز المخطط المكاني، بحيث يتم أخذ الواقع بعين الاعتبار، والانطلاق صوب المستقبل حسب الامكانيات القائمة، وأضاف أن البنية التحتية لها قيمة أهمية كبيرة في اطار انجاز المخطط المكاني و احداث التنمية المستدامة.

وأكد غنيم أن الاحتلال و الاستيطان وجدار الضم والتوسع تشكل العائق الرئيسي في مشوار انجاز المخطط المكاني، وأشار الى أن شبكة الطرق تشكل العمود الفقري لتنمية البنية التحتية و تحقيق الترابط والتواصل بين كافة القطاعات، خاصة قطاع المواصلات. كما انه وجه النقاش باتجاه انشاء " كردور " يربط بين شمال وجنوب الضفة الغربية هدفه تقصير نقطة الربط مع قطاع غزة ، واختصار المسافة على المواطنين.

من جهة اخرى، قال شعث أن وجود طموح يتضمن تنمية تفضي الى تحقيق دولة متكاملة السيادة، كما اعتبر أن البنية التحتية تبدأ من النقل البري مرورا بالنقل الجوي والبحري وصولا الى النقل المتعدد الوسائط القائم على وسائط نقل متطورة لنقل الركاب والبضائع، وأضاف أن الحكومة اتخذت قرار يقضي بتشجيع توليد الطاقة والطاقة المتجددة.

وقال ايضا أنه يجب تحديد مصير الاقتصاد الفلسطيني على أساس اقتصاد مستقل ام ذيل للاقتصاد الاسرائيلي، كونها المنطلق لتحديد عدد المعابر التي نحتاجها لدولة فلسطين لزيادة وتسهيل عملية النقل البشري والتجاري.

وأوضح شعث فيما يتعلق بالكردور الرابط بين الضفة و غزة بأنه يجب مراجعة الشروط الموضعية للمشروع، كي نصل الى رؤية وطنية له، كمشروع سيادي يتضمن محور للسكك الحديدية ومكان لمرافق نقل الغاز والبترول والاتصالات.

من جهته، أشار د.سميح العبد الى الاخذ بعين الاعتبار الترابط بين المؤسسات ذات العلاقة في المخطط الوطني المكاني كي يتم انجازه بفعالية اكبر، كما شدد على ضرورة ربط المخطط المكاني بالخطة التنموية، والتواصل بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية فيها بشكل متكامل .
وقدم الدكتور صالح شرحا لمفهوم المخطط المكاني وآلية عمل الورشة والخطوات المستقبلية لفتح نقاش واسع حول الموضوع لأخذ اراء ومداخلات المعنين قبل اقراره من قبل الحكومة الفلسطينية.

وتم خلال الورشة فتح باب النقاش حول القطاعات الرئيسية للمخطط المكاني، والذي تضمن الطرق، المواصلات، الربط الأقليمي والدولي، المطارات والموانئ، قطاع المياه، الصرف الصحي والنفايات الصلبة، الطاقة، بالاضافة الى قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وشارك في الورشة الوزارات الرئيسية، والهيئات الحكومية،وهيئات الحكم المحلي، بالاضافة الى القطاع الخاص.