جمعية المرأة العاملة تدعو لوقف العنف ضد النساء

رام الله - معا - يصادف في الـ 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1999، سعياً للحد من العنف الممارس بحق النساء في العالم أجمع.

ويأتي هذا اليوم على النساء الفلسطينيات وهن في واقع أليم ومرير جراء تواصل وتصاعد مسلسل العنف المجتمعي والقتل الذي يمارس بحقهن دون حسيب أو رقيب، حيث يعتبر العام الحالي عاما أسود على النساء الفلسطينيات بسبب حصول ارتفاع حاد في عدد حالات قتل النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل أراضي فلسطين المحتلة عام 48 تحت مسميات وذرائع مختلفة.

وبهذه المناسبة تدعو جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية كافة المؤسسات والهيئات الشعبية والرسمية للضغط على صناع القرار من أجل إقرار قانون عقوبات عصري، ولرفع الصوت عاليا، والتأكيد على ضرورة مناهضة هذا العنف المتواصل بشكل يومي ضد النساء.

كما وتؤكد الجمعية على أن ظاهرة العنف ضد النساء تعتبر المسبب الأساسي للأمراض النفسية الشائعة في المجتمعات كافة، وتشير في هذا السياق إلى أن "مناهضة العنف ضد النساء أمر حتمي وممكن ولا بد من اعتباره أولوية وطنية ملحّة لبناء مجتمع معافى وحر.

وليس بمعزل عن العنف المجتمعي الممارس بحق النساء الفلسطينيات، تطالب الجمعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه حقوق المرأة الفلسطينية واتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة الفلسطينية ولاسيما حقها في الحياة، والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.

كما تدعو الجمعية المجتمع الدولي إلى العمل فوراً على الضغط على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين بمن فيهم النساء، والإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات من داخل سجون الاحتلال.

وتؤكد الجمعية على أن هذه المناسبة الهامة(اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء) تشكل فرصة جديدة للتأكيد على حق النساء في التمتع وعلى قدم المساواة مع الرجال، بكافة الحقوق والحريات الأساسية، وفي حماية هذه الحقوق والحريات، الواردة في المواثيق الدولية ومنها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.