خالد يدعو لمراجعة سياسية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

نابلس- معا - دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة إحياء الذكرى السادسة والثلاثين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 1977 باعتماد هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني الى وقفة مع الذات للقيام بمراجعة سياسية شاملة لتجربة السنوات الماضية منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو، لاستخلاص العبر والدروس، والاتفاق على خارطة طريق وطنية تسهم في دعم صمود المواطن الفلسطيني على ارض وطنه في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، في مواجهة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وأعمال بناء جدار الضم والتوسع وسياسة التهجير وهدم البيوت، التي تمارسها سلطات الاحتلال، وخاصة في القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية وفي جنوب محافظة الخليل وعمليات القتل شبه اليومي، التي تقوم بها قوات الاحتلال، مثلما تسهم في رعاية حقوق ومصالح الفلسطينيين في الشتات الفلسطيني، وخاصة في مخيمات الصمود والتضحية والفداء وعدم السماح بجرها الى ساحات الصراع والاقتتال الداخلي، التي تجري في أكثر من بلد عربي .

وأضاف "أن التاسع والعشرين من نوفمبر في كل عام يذكرنا بالظلم التاريخي ، الذي حل بالشعب الفلسطيني نتيجة قرار التقسيم، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، مثلما يذكرنا بانتصار الارادة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر من العام 1977 وتحويل هذا اليوم الى يوم للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ويذكرنا كذلك بالقرار التاريخي للجمعية العامة برفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة والاعتراف بها دولة عضوا مراقبا وما ترتب على ذلك من هزيمة سياسية لدولة الاحتلال الاسرائيلي ولجميع الدول التي واصلت انحيازها لدولة الاحتلال وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، والتي عادت رعايتها الحصرية لعملية التسوية السياسية منذ اكثر من عشرين عاما بأفدح الأضرار على التسوية السياسية ذاتها وأدخلتها في نفق مظلم تماما".

وأكد تيسير خالد على أهمية وضرورة البناء على القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام باعتبار عام 2014عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتركيز الاهتمام على الشأن الداخلي الفلسطيني وتقديم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أية مصالح فئوية من أجل طي صفحة الانقسام الأسود واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية واستعادة الهجوم السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية ما أجل تأمين عضوية دولة فلسطين في جميع وكالات وهيئات الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في إطارها، والانسحاب من المفاوضات العقيمة الجارية، والمضي قدما في توفير متطلبات المواجهة مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع دولة اسرائيل وملاحقتها ومساءلتها في جميع المحافل الدولية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال.