غـــــــزة تجــــــــــف
نشر بتاريخ: 30/11/2013 ( آخر تحديث: 30/11/2013 الساعة: 14:16 )
بيت لحم- تقرير معا - قالت الامم المتحدة ان المياه الصالحة للشرب سوف تجف من قطاع غزة بحلول الخمس سنوات المقبلة.
وتطرقت اسرائيل الى الكارثة البيئية التي سوف تحل بقطاع غزة جراء نفاد المياه الصالحة للشرب.
وقال التلفزيون الاسرائيلي استنادا الى تقارير الامم المتحدة ان سكان غزة يتهددهم العطش جراء نفاد المياه الصالحة للشرب تماما خلال السنوات الخمس او الست المقبلة.
وقال المحلل العسكري للقناة الثانية روني دانييل انه تجول بصحبة قوات الجيش الاسرائيلي على الحدود مع القطاع الاسبوع الماضي وراى الاف الغزيين خلف الجدار يشكون نقص المياه الصالحة للشرب.
وطالب القيادي في حركة فتح الدكتور نبيل شعث في حوار اجرته معا سابقا بضرورة انقاذ غزة عبر تزويد القطاع بمحطات تحلية المياه . مضيفا" ان غزة لا تعاني نقص الوقود والكهرباء فقط بل الاكثر اهمية بالنسبة لهم احضار محطات تحلية للمياه".
وحذر جيمس راولي منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الآثار الوخيمة على قطاع غزة نتيجة انعدام الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، موضحا أن الكهرباء في القطاع توقفت بسبب النقص الخطير في الوقود، وزاد معدل انقطاع التيار عن ست عشرة ساعة يوميا عن كافة المناطق.
وقال راولي في مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من منظمات الأمم المتحدة أن غزة تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ، مشيرا الى فيضان المياه العادمة على البيوت، وتأثر ثلاثة آلاف منزل الأسبوع الماضي بفيضانات أنابيب الصرف الصحي في غزة ما شكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.
ودعا المسؤول الأممي كافة الأطراف بما فيها الحكومة المقالة والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى القيام بدورها لتقديم حلول مستدامة خاصة فيما يتعلق بأزمة الوقود الحادة وحركة الأفراد والبضائع، كما حث المجتمع الدولي على مساعدة الوكالة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وشركائها لتمويل برامجها وتوفير الدعم الأكثر أهمية الآن بالنسبة للسكان المدنيين في غزة، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد الأمم المتحدة للعب دور في إيجاد حل لأزمة الكهرباء في قطاع غزة.
من جهته مدير عمليات الـ (أونروا) في غزة روبرت تيرنر توقف العمل في جميع مشاريع الـ (أونروا) في غزة، والتي خصصت لها ميزانية 60 مليون دولار أمريكي، وقال " منذ الثالث عشر من أكتوبر الماضي تحظر إسرائيل حتى على المنظمات الدولية استيراد مواد البناء".