الوزير المنسي يتحدث عن مبرراته لوقف موظفين من نقابة العاملين في وزارة الاتصالات

غزة- معا- اثار القرار الذي اتخذه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. يوسف المنسي ويقضي بفصل اثنين من العاملين في وزارته جدلا كبيرا في الوزراة وخارجها.

وقال د. المنسي فى بيان وصل وكالة "معا" نسخة منه: "ان سبب وقف الموظفين هو استخدام مكاتب وتجهيزات الوزارة في إدارة شؤونهم وضمن الدوام الرسمي، مما دعاني للاجتماع مع ممثلين عنهم والاطلاع على المصوغات القانونية لهم، ومن ثم تعرفت على التجاوزات القانونية التي تمارسها ما تسمى بنقابة العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

واضاف المنسي "من منطلق عملي (كوني عضو مجلس إدارة منتخب في نقابة المهندسين بغزة) فقد وجهت للموظف صابر أبو اللبن كتاباً رسمياً أوضحت له الرأي القانوني، والمتمثل في عدم شرعية عملهم هذا وللأسف أصرّ الإخوة المشكلين لمجلس إدارة ما تسمى (بنقابة العاملين) بالوزارة على الاستمرار في نشاطهم بالكيفية التي ارى أنها مخالفة للقانون، واستمروا في نفس الطريق، وتجاوز كل الأعراف ونشروا على مواقع اخبارية بيانات تتضمن اتهامات للوزير السابق المهندس جمال الخضري ولي شخصياً بتحميلنا مسؤولية الاعتداءات الآثمة على مقر الوزارة في غزة وما صاحب ذلك من نهب وتخريب لممتلكات الوزارة".

وقال المنسي: "لديّ من الأدلة الثبوتية على تورط العديد منهم وآخرين في الوزارة في مخالفات قانونية سيتم تقديمها للجهات المختصة في حينه, فإن الواجب يتحتم عليَّ اتخاذ الخطوات القانونية للحد من هذه المهاترات لضمان سير العمل بالوزارة بالصورة الصحيحة".

واضاف المنسي "هنا يحق لنا أن نتساءل ما العلاقة بين ما صدر من قرارات وزارية بشأن اثنين من الموظفين بتاريخ 26/5/2007، وبين عودة المسلحين من منسوبي الأمن الوطني وآخرين مجهولين لاقتحام مباني الوزارة والانتشار فيها صباح اليوم التالي 27/5/2007 ويهددوا أمن الموظفين مما عطل سير العمل بالوزارة, هل هذا من العمل النقابي والحرص على مصلحة العاملين أم أن وراء الأكَمَةَ ما وراءها ؟".

ووجة المنسي نداء ومناشدة لكل وسائل الإعلام المحلية وعلى الأخص الإلكترونية منها بأن تكون على قدر عال من المسؤولية تجاه الوطن والابتعاد عن الاستقطاب السياسي والمشاحنات البغيضة التي لا تصب إلا في مصلحة العدوان.