المجموعة العربية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى

جنيف-- معا - دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يحتضرون هناك والعمل على إطلاق سراحهم فوراً.

وقالت المجموعة العربية في بيانها بأنها تتابع باهتمام فائق وبقلق شديد تدهور الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال الإسرائيلي عامة، وأوضاع عدد من الأسرى الذين يمرون في أوضاع صحية خطيرة بصورة خاصة، في ظل استمرار "إسرائيل" باستهتارها بحياتهم وعدم تقديمها العلاج اللازم والضروري لهم، وفي ظل رفضها المستمر بإطلاق سراحهم رغم المناشدات العديدة وبالرغم من التقارير الطبية التي أكدت خطورة أوضاعهم الصحية.

وأضافت المجموعة العربية بأن ملف الأسرى المرضى يحظى باهتمامها، ويقف على سلم أجندتها، وحاضر على طاولة كافة اجتماعاتها مع المسؤولين الدوليين، وأنها أثارت هذا الموضوع مع عدة جهات ومؤسسات دولية، ووضعتهم في صورة الأوضاع الصحية الخطيرة والمتدهورة في السجون الإسرائيلية وقدمت لهم بعض النماذج الصعبة أمثال منصور موقدة ورياض العمور وخالد الشاويش ومعتصم رداد وثائر حلاحلة ومراد أبو معيلق ويسري المصري ومحمد أبراش وناهض الأقرع وفؤاد الشوبكي.

وطالبت المجتمع الدولي بمؤسساته المتعددة، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949، إلى تذكير " إسرائيل " بالالتزامات الواجبة عليها حيال كافة المعتقلين لا سيما المرضى منهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

كما ودعت المؤسسات الدولية لا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الى إرسال لجنة طبية دولية وبشكل عاجل إلى السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على سوء الأوضاع الصحية هناك، والالتقاء بالأسرى المرضى لا سيما الذين يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة، وضمان تقديم العلاج اللازم لهم والضغط من أجل الإفراج عنهم حتى لا يلقوا ذات المصير الذي لاقاه الأسير المريض حسن ترابي والذي استشهد مطلع شهر نوفمبر الماضي ليلتحق بعشرات الأسرى المرضى الذين توفوا في السنوات الأخيرة جراء تدهور الأوضاع الصحية في السجون واستمرار سياسة الإهمال الطبي.

وفي الختام أكدت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني بأن كافة الانتهاكات التي تقترفها " اسرائيل " بحق الأسرى المرضى وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إنما تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا لوضع حد لها ومحاسبة مقترفيها.