مهجة القدس تعقد ورشة عمل بعنوان "سبل دعم الأسرى المرضى"

غزة - معا - عقدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأحد ورشة عمل تحت عنوان "سبل دعم الأسرى المرضى في سجون الاحتلال" في مقرها بمدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المعنية والمهتمة بشؤون الأسرى وعدد من الأسرى المحررين.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج أسبوع الوفاء للأسرى المرضى، والذي أطلقت فعالياته أمس السبت خلال وقفة تضامنية نظمتها المؤسسة على مفترق السرايا بمدينة غزة، وأعلنت فيه عن برنامج الفعاليات المقرر تنفيذه، من خلال عدة نشاطات متنوعة ومتفرقة على مستوى قطاع غزة.

وانطلقت فعاليات عمل الورشة مع أشرف حسين "أبو حسين" مدير عام بوزارة الأسرى بغزة، حيث ذكر بأنه يتم اخفاء الملف الطبي عن الأسير المريض ولا يتم إطلاعه عليه، وعليه ألا يسأل عن طبيعة العلاج أو الطبيب الذي سيقوم بعلاجه، كما وتقوم إدارة مصلحة السجون بإجبار الأسير بالتوقيع على وثيقة قتله بيده مع سبق الإصرار والترصد في حال علاجه أو إجراء عملية ما.

وبين حسين، بأن هذا الإجراء "التعسفي والهمجي" يعمل على تفاقم الوضع الصحي للأسرى المرضى، وأن هذه جريمة من نوع آخر بتوقيعه بيده على وثيقة موته، وإذا رفض الأسير ذلك، فإنه يواجه الموت المحتم، بالإضافة لتلاعب الطبيب بملف الأسير وصحته كما يريد.

وطالب أبو حسين "بضرورة تكثيف الجهود، والعمل على تبويب وجمع كافة ملفاتنا الخاصة بالأسرى المرضى، وأن نخرج من حالة "الوشوشة" على حد وصفه، والابتعاد عن رغباتنا الشخصية والحزبية، والاستنهاض بملف الأسرى خاصة المرضي، من مراوحته بمكانه ومناقشته بجدية".

وأضاف، "لدينا أوراق وخطوات كثيرة يمكن الاستفادة منها، من خلال إخراج هذا الملف على المستويين المحلي والدولي؛ خاصة بعد أن أصبحنا عضو دولة مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة للسفارات الفلسطينية في الدولة العربية والأوربية".

ونوه أشرف حسين، بضرورة وجود صندوق مالي خاص بقضية الأسرى، يكون من خلاله العمل على سد احتياجات وتكاليف المحامين والمعنيين بالدفاع عن الأسرى لرفع صوتهم وإيصال عذاباتهم وآلامهم للعالم الخارجي.

من جانبه قال عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى، بأن أكثر من ربع الأسرى يعانون من الأمراض المختلفة، وإذا تم إجراء الفحوصات على الباقيين سيتم اكتشاف حالات مرضية أخرى ويزداد عددهم، ويأتي ذلك من خلال سوء التغذية والأوضاع المعيشية في السجون وغيرها.

ورأى فروانة، "بعدم إلقاء اللوم على المجتمع الدولي، وألا نعول كثيرا على الدول الغربية، بل علينا أن نخرج بأفكار وأساليب جديدة لردع الاحتلال عن همجيته وإجرامه بحق أسرانا".

وطالب بتشكيل لجنة ممثلة من كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ووزارتي غزة ورام الله لعمل خطة إستراتيجية تكون مدتها خمسة أشهر حتى تاريخ 17 إبريل والذي يصادف يوم الأسير.

وأكد عبد الناصر على توحيد كافة الجهود من أجل الخروج بعمل موحد، وعدم التقليل من الفعاليات بالضفة والقطاع، كما حدث مع الأسرى ثائر حلاحلة وهناء شلبي ومحمود السرسك، والذي جعل بان كي مون يدين الاعتقال الإداري.

وفي مداخلة للأسير المقدسي فؤاد الرازم، تساءل عن الأموال التي جاءت لوزارة الأسرى والمحررين؟، وأين ذهبت تلك الأموال؟!.

وطالب الرازم بإرسال المحامي للأسير وطلب ملفه الطبي من إدارة مصلحة السجون لمعرفة وضعه الصحي.

كما دعا لإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى السجون لمعرفة أوضاع الاسرى وما يواجهونه من قبل مصلحة السجون تجاههم.

وحمل الرازم، منظمة الصليب الأحمر المسؤولية بعدم تبنى موقف ما يسمى "بالطبيب أو المستشفي الصهيوني" الذي يعالج الأسرى، وأن يكون لها موقف وقرار تجاه ما تراه من قبل قوات الاحتلال.

وفي الختام، أجمع المشاركون على عدة مقترحات وهي كالآتي:-

1- تشكيل صندوق خاص بالأسرى بهدف المتابعة القانونية.

2- تشكيل لجنة وطنية خاصة بالأسرى المرضى وتفعيل وضعهم الصحي.

3- استثمار العلاقات وشبكات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.

4- توحيد العمل القانوني، من خلال ملف موحد خاص بأوضاع الأسرى المرضى.

5- تصاعد موجات التضامن والفعاليات مع الأسرى داخل السجون.

6- أن يكون ملف الأسرى المرضى على سلم أولوية المفاوض الفلسطيني.

7- تفعيل دور السفارات الفلسطينية بالخارج.

8- تفعيل الدور الإعلامي المحلي والدولي.