محكمة السبع تمدد اعتقال 13 متظاهرا

النقب- معا- تنظر المحكمة الاسرائيلية في بئر السبع في تمديد اعتقال 13 من الذي شاركوا في المظاهرات التي جرت امس في بلدة حورة في النقب حيث يترافع عنهم 13 محاميا متطوعا من عرب النقب.

ويفيد مراسل معا المتواجد في محكمة الصلح في بئر السبع ان من بين المعتقلين فتى قاصر 13 عاما كان النائب احمد الطيبي حاول امس ان يخلي سبيله من رجال الشرطة الذين سحبوه على الارض الا انهم اعتدوا حتى على النائب العربي في الكنيست.

ووصلت الى مراسلنا لائحة تشمل جميع المعتقلين الذين يتم البت في قضيتهم في هذه الاثناء في تواجد جماهيري كبير جدا من فلسطينيي النقب والمتضامنين بينهم ايضا عضوا الكنيست ابراهيم صرصور وطلب ابو عرار.

والمعتقلون هم:

عاطف ابو القيعان 26 عاما ويرافع عنه المحامي طاهر المكاوي

طالب ابو فريح 42 عاما ويرافعى عنه المحامي نواف ايو قويدر

عاطف ابو عايش 43 عاما ويرافع عنه المحامي ناصر مصطفى

اسامة نصاصره 18 عاما ويرافع عنه المحامي صابر ابو جامع

عبيدة الهواشلة 20 عاما ويرافع عنه المحامي يونس القريناوي

جمال السيد 23 عاما ويرافع عنه المحامي ياتسر ابو جامع

راكان ابو وادي 22 عاما ويرافع عنه المحامي محسن الصانع

نضال طالب ابو فريح 20 عاما وهو نجل المعتقل الثاني ويرافع عنه المحامي يوسف النصاصرة

رؤوف طالب ابو فريح 18 عاما وهو الابن الثاني للمعتقل الثاني ويرافع عنه المحامي ارام محاميد من مركز عدالة

الغاد سيون (ناشط في الجبهة الديمقراطية) 27 عاما ويرافع عنه المحامي سالم ابو مديغم

رحمان ابن بري 23 عاما ويرافع عنه المحامي نبيل دكور

سليمان السيد 24 عاما ويرافع عنه المحامي ياسر العمور

القاصر رائد سالم السيد 13 عاما ويرافع عنه المحامي احمد دقه

يشار الى ان المعتقل عاطف ابو القيعان اشتكى للقاضية عن تعرضه للضرب المبرح من قبل احد رجال الشرطة

ويحاول المحامون كل من جانبه هدم الاساس الذي تعتمد عليه الشرطة في توجيهها اتهامات جماعية للمعتقلين، بدون ان تحدد الشبهات الموجهة لكل معتقل على حدا.

تجدر الاشارة الى ان نائب قائد شرطة النقب ايلان بيرتس قرر امس تحويل ملف التحقيق في قضية ملف يوم الغضب الى الوحدة المركزية لمكافحة الاجرام الخطير "يمار" ما يبرر الى ان الشرطة تنوي التعامل مع هذا الملف على انه جرائم خطيرة.

الجدير بالذكر ان قائد شرطة لواء جنوب اسرائيل يورام هاليفي اوعز لقسم الدعاوى في الشرطة فحص امكانية تقديم دعاوى لتعويض الشرطة جراء ما اسماه الاضرار البالغة التي سببها المتظاهرون لسيارات الشرطة نتيجة رشقها بالحجارة