المرصد القضائي: عدم تنفيذ قرارات المحاكم انتهاك صارخ لاستقلال القضاء

القدس - معا - استهجن المرصد القضائي الفلسطيني في مذكرة قانونية أصدرها اليوم ما تواترت عليه وسائل الاعلام الفلسطينية من عدم التزام الاتحاد العام للمعلمين بقرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف إضراب المعلمين مؤقتا.

وجاء في المذكرة أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها يشكل مخالفة لأحكام المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، لاسيما ان الاتحاد العام للمعلمين يعتبر من الأشخاص المشمولين بموجب أحكام هذه المادة كونه يتمتع بصفة اعتبارية تقدم خدمة عامة لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني.

وجاء في المذكرة أن السلطة القضائية هي جهة فصل في المنازعات تتمتع بالحياد والاستقلال وتقف على مسافة واحدة من الجميع ويجب على الكافة الالتزام بأحكامها تحت طائلة المسؤولية القانونية، ذلك أنّ مخالفة أحكام القضاء ستؤدي بالضرورة إلى إشاعة الفوضى والفلتان، وأن عدم التزام أي جهة كانت بأحكام المحاكم يعتبر انتهاك صارخ لاستقلال القضاء، ومساسا مقصودا بهيبة السلطة القضائية الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه.

ويرى المرصد القضائي في بيان وصل معا أنه لا يستقيم النظر إلى أحكام القضاء بانتقائية، منوها أنّ محكمة العدل العليا كانت قد ردت الطعن السابق المقدم من الحكومة بوقف الإضراب لعدم صحة الخصومة، وان هذه المحكمة قد انتصرت لحقوق المعلمين في أكثر من مناسبة كان آخرها الحكم القاضي بإعادة مئات المعلمين المفصولين على خلفية سياسية إلى وظائفهم.

وأضاف أن حق المعلمين في الإضراب هو حق هو دستوري يمارس وفقا للقانون، وبذات الوقت فإن الالتزام بأحكام القضاء هو واجب دستوري أيضا، وأنّ الحق والواجب لا يتجزآن، نأخذ منه ما نشاء ونترك ما نشاء، داعيا كافة الأطراف بما فيها الحكومة وجهات إنفاذ القانون إلى عدم تجاوز تنفيذ الأحكام القضائية لما لذلك من خطورة على النظام الدستوري الفلسطيني كون السلطة القضائية تشكل الضمانة الحقيقية لمبدأ سيادة القانون.

يذكر أنّ المرصد القضائي هي جمعية مشكّلة من قضاة فلسطينيين استناداً لأحكام قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، تعنى بنشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة احترام القضاء، ورصد انتهاكات استقلال السلطة القضائية.