وزارة العمل: اضراب الموظفين غير قانوني

رام الله - معا - اعتبرت وزارة العمل ما أعلنت نقابة العاملين في الوظيفية العمومية من خطوات لتعليق الدوام بـ"الخطوات غير القانونية"، متمنية من القائمين على النقابة التراجع عن هذه الاجراءات وتصويب خطواتها حسب ما نصّت عليه القوانين الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة تعقيبا على ما اعلنته نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اليوم من إجراءات تتعلق بتعليق الدوام خلال الأيام القادمة "إن تعريف الإضراب قانونا، هو الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل وعليه فإن الخطوات التي أعلنت عنها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تمثل إعلانا للإضراب عن العمل من وجهة النظر القانونية".

وأضافت الوزارة في بيان وصل معا إن إعلان الإضراب في الوظيفة العمومية وبالاعتماد على القرار بقانون رقم ( 5 ) للعام ( 2008 ) تستوجب الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) للعام ( 2000 ).

وقالت "ان الحق في الإضراب والذي كفله القانون الفلسطيني هو حق حصري للهيئات العامة ولا تمتلك أية نقابة أو اتحاد الإعلان عنه دون تفويض مسبق مكتوب وموقع من 51% من أعضاء الهيئات العامة لهذه النقابات أو الاتحادات، بحيث يتم إشعار الحكومة ووزارة العمل به مسبقا وقبل شهر من تحديد الموعد المحدد للإضراب، وهذا ما لم تلتزم به نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وهو نفس السبب الذي اعتمدت عليه محكمة العدل العليا لإعلان عدم قانونية الإضراب المعلن من قبل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين".