الهيئة الفلسطينية المستقلة تعقد ورشة عمل حول "مسودة خطة العمل لحقوق المعوقين" في بيت لحم

بيت لحم- معا- استكمالاً لجهود الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في إطار دعوتها لتشكيل ائتلاف المؤسسات ذات العلاقة بالمعوقين وحقوقهم، عقدت الهيئة ورشة عمل حول مسودة خطة العمل لحقوق المعوقين" بالتنسيق مع الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين.

وشارك في الورشة ممثلون عن 20 مؤسسة حكومية وغير حكومية تعنى بشؤون المعوقين.

وافتتح الورشة مسؤول مكتب الهيئة في بيت لحم المحامي وليد الشيخ، الذي رحب بالحضور وأثنى على مشاركتهم هذه الورشة وتلبية دعوة الهيئة والاتحاد, مؤكدا على أن المشاركة في هذه اللقاءات يعكس اهتمام جدي وبالغ من قبل الحضور لصياغة وتطبيق آليات عمل من أجل النهوض بواقع المعاقين بالاستناد إلى ملاحظات المؤسسات والأشخاص المهتمين في قضية المعاقين بموضوع قانون المعوقين.

وقد أوضحت خلود نجم مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن هدف الورشة تنفيذ خطة عمل كانت بالتعاون مع الاتحاد وهذه المؤسسات قد أعدتها مسبقاً.

وأشارت نجم إلى أن القانون لوحده لا يكفي بل لا بد من وجود أدوات مناصرة وضغط على الجهات الرسمية من أجل بلورة موقف وسن القانون، أو حتى تعديل بنود القانون الحالي، يساعد المعوقين لتخطي إشكاليات ومعلومات موجودة على الأرض.

وقدم النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع ورقة عمل تناولت رؤية في مجال وضع التشريعات وآليات تفصيلية مساندة لحقوق المعوقين, مشيرا إلى أن هنالك خلل في قانون المعوقين من ناحية عمومية بعض النصوص، كما يتضمن القانون عبارات لا تحمل معنى الإلزام مما يدفع كثير من الوزارات التنصل من هذه البنود, داعيا إلى ضرورة التركيز والعمل على القانون نفسه من ناحية وضع الآليات والإجراءات واللوائح التطبيقية والتنفيذية،

وأشار قراقع إلى أن تعديل القانون قد حول إلى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ولكن التحدي الرئيسي هو في الظروف السياسية القائمة وتعثر انعقاد جلسات المجلس التشريعي بانتظام.

وأضاف قراقع إلى أن هنالك فرصة مهمة أمام الائتلاف في استغلال فترة القراءات الثلاث للقانون من أجل الضغط لتضمين التعليقات والملاحظات في نصوص القانون وشدد قراقع إلى ضرورة وجود آليات للرقابة والمحاسبة وآلية للشكوى داخل القانون.

وتحدث نضال أبو الزلف من جمعية الشبان المسيحية في بيت ساحور عن ضرورة أن يقوم هذا الائتلاف وحضور جلسات إقرار قانون المعاقين وحتى جلسات اللجنة القانونية. عملية تعديل القانون هي خطوة أولى يستلزمها تعديل أيضا قانون العقوبات أيضا، مؤكدا على ضرورة وجود هذا الائتلاف من المؤسسات ومشاركته جلسات المجلس التشريعي وحتى ولو كان بالحد الأدنى خلق لوبي مناصر وضاغط من أجل تعديل القانون.

وتحدث محمود بريغيث من جمعية هاندي كاب انترناشونال عن المناصرة وخلق التفهم عند السياسيين والمؤسسات وجمهور المواطنين باتجاه دعم المعاقين وتوفير الأجواء المناسبة لهم ماديا ومعنوياً. وأشار إلى الإشكالية والظروف السياسية والاقتصادية الحالية الموجودة وحجم المعوقات وتحدث عن ضرورة تقبل السياسيين لتضمين حقوق المعوقين في الاولويات الوطنية.

وتحدث في اللقاء وفاء علي مديرة برنامج الأشخاص المعاقين في الضفة الغربية في وكالة الغوث وتحدثت عن دور الوكالة في رعاية وتأهيل المعاقين وتقديم الخدمات لهم وقدمت أفكار للائتلاف حول النهوض بواقع المعاقين.

وقدم المحامي ياسر صلاح مداخلة عن أهمية أن يلعب المجلس التشريعي دورة مهمة في عملية الرقابة والمسائلة في تطبيق قانون المعوقين.

وأشار إسلام التميمي مسؤول التدريب والتوعية الجماهيرية في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن منطقة جنوب الضفة والذي أشرف على تنسيق هذه الورشة أن مبادرة مكتب الهيئة في بيت لحم لعقد هذه الورشة تأتي في إطار الجهود والسياسات التي يقوم بها مكتب الهيئة بهدف تفعيل مؤسسات جنوب الضفة ذات العلاقة في مجال العمل مع المعاقين.