عدالة تطالب المحكمة إلغاء قرار بلدية اللد ووزارة المعارف رفض تسجيل طالب عربي في مدرسة يهودية

رام الله- معا- طالب مركز عداله بالغاء قرار بلدية اللد ووزارة المعارف رفض طالب عربي يدعى تمير حسنين في مدرسة زبولون هامر اليهودية لكونه عربيا.

جاء هذا الالتماس بعد أن تلقت عدالة الأسبوع الماضي ردا من بلدية اللد ووزارة المعارف، مفاده أن أسباب رفض تسجيل الطفل حسنين في المدرسة اليهودية "زبولون هامر" في اللد هي حرصاً على مصلحته، بحيث أن المدرسة تقع في حارة يهودية وجميع طلابها يهود ومنهاج التعليم فيها غير معد للطلاب العرب, بالإضافة إلى التخوف من عدم تأقلم الطفل حسنين مع طلاب المدرسة والأجواء الجديدة, وبناءً على ذلك، ادعت البلدية والوزارة، أن مصلحة الطفل تقضي بألاّ يتعلم في هذه المدرسة القريبة من بيته، ويحق له الالتحاق إما بمدرسة عربية أو مختلطة حتى لو كانتا بعيدتين عن بيته.

وقدمت المحامية عبير بكر من مركز عدالة، التماساً إلى المحكمة المركزية في تل- أبيب تطلب فيه إصدار أمر احترازي، ضد بلدية اللد ووزارة المعارف يجبرهما على تفسير قرارهما الرافض تسجيل الطفل تمير حسنين في مدرسة زبولون هامر في مدينة اللد، لكونه عربيا, وقدم الالتماس باسم الطفل حسنين وذويه فتحية ورمضان حسنين.

وشددت المحامية بكر في التماسها،على أن ادعاءات البلدية ووزارة المعارف، هي أكبر مؤشر للأسباب الحقيقية التي تقف من وراء رفض تسجيله في المدرسة ألا وهي انتماؤه القومي.

بلدية اللد ووزارة المعارف حاولتا بواسطة هذه الادعاءات، التستر وراء نواياهما الحقيقية في إقرار سياسة جديدة في سلك التعليم، التي تستند على مبدأ "الفصل العرقي" في المؤسسات التربوية والتي تتناقض مع كل المبادئ الدستورية ومبادئ النظام الديمقراطي والمواثيق الدولية المتعلقة بالأقليات القومية التي بحسبها يحق للأقلية القومية أن تمارس ثقافتها ولغتها كجزء من حريتها الثقافية، إلا انه في نفس الوقت يحظر على الدولة أن تميز ضد أفراد هذه الأقلية لدى استعمال حقهم في الالتحاق بالمؤسسات الرسمية للدولة، خاصة على خلفية انتمائهم القومي.

وعرضت المحامية بكر في الالتماس، المعضلة التي يواجهها أولياء الطلاب في المدن المختلطة، حيث أدى إهمال مؤسسات الدولة المفرط للمدارس العربية في هذه المدن إلى تدهور أوضاعها وتدني مستواها الأمر الذي يدفع ذوي الطلاب العرب في الكثير من الأحيان لنقل أطفالهم إلى مدارس يهودية خوفاً على تحصيلهم العلمي، وصحتهم ومستقبلهم, والنتيجة هي أن الدولة تتغاضى عن أوضاع المدارس العربية من جهة، ومن جهة أخرى تمنع التحاق العرب بالمدارس اليهودية لأسباب عنصرية.

كما جاء في الالتماس، أن حق ذوي الطفل في اختيار المكان الملائم لتعليم ابنهم، هو حق دستوري أقرته المحكمة العليا والمحاكم الدولية في أحكام عديدة، ولا توجد أي صلاحية للدولة بالتدخل في ذلك, علماً أنهما الوحيدان اللذان يعرفان أين تصب مصلحته, وان عدم تسجيل الطفل يشكل مساً فادحاً بمبدأ "حظر التمييز" والحق بالمساواة والكرامة والتعلم والحق في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية القريبة من بيت الطفل حسب القانون.

هذا ونظراً لأهمية الموضوع، أمرت المحكمة وزارة المعارف وبلدية اللد الرد على ما جاء في الالتماس حتى يوم الأحد المقبل، ال- 28 من الشهر الحالي.