الشرافي: المعاقون مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات

رام الله- معا - اكد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية على حرص السلطة الوطنية واهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار إلى الجهود المبذولة لتمكين هذه الفئة المهمة من أبناء شعبنا من الانخراط في المجتمع، وتمتعها بالحقوق الكاملة، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، وقال "المعاقون هم مواطنون كاملوا المواطنة لهم حقوق وعليهم واجبات" واضاف "أن السلطة الوطنية، وهي في المراحل الأخيرة من تعميق جاهزيتها الوطنية لإقامة الدولة، لن تتوانى عن العمل بعزم واجتهاد للنهوض بهذا الواقع، وبما يضمن صون وحماية حقوق ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم".

جاء ذلك خلال كلمة وزير الشؤون الاجتماعية في حفل نظم في جمعية أصدقاء المريض _ خليل ابو ريّا للتأهيل.

وقال الشرافي في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله "لقد شكّلت قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة احد أهم المحاور الرئيسية للمجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته، واضاف لم تتوان السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها منذ تأسيسها عن وضع قضايا هذه الشريحة من المواطنين وحقوقهم على سُلّم الأولويات، وقد تمت ترجمة ذلك من خلال خطوات عملية كان أهمها إقرار وإصدار قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين عام 1999 ولائحته التنفيذية عام 2004 والعديد من الأنظمة والمراسيم التي استهدفت تسهيل تطبيق القانون.

واكد ضمن إستراتيجية الشؤون الاجتماعية، فقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع الإعاقة كجزء من برامج الوزارة التي تهدف الى تحسين ظروف وواقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تحقيق العدالة والعيش الكريم لهم في مختلف مجالات الحياة وفقا لما نصت عليه المعايير الدولية والوطنية.

واعتبر الشرافي هذه الفئة الهامة من أبناء شعبنا، تشكل عناوين أساسية نواصل بها العمل من أجل المزيد من النهوض بقدرة مؤسساتنا، وتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة فلسطين، وعلى كافة المستويات الرسمية والأهلية وقدرتها على تعزيز صمود شعبنا وقدرته على البقاء.

وشدد الشرافي على أن عملية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم ودمجهم في المجتمع، يتطلب المزيد من تكامل الأدوار والمهام بين المؤسسات الحكومية والأهلية، لتحسين واقع وظروف حياتهم والنهوض باحتياجاتهم.

وقال: 'إنها بالفعل قضية حقوقية، وهي مسؤولية مجتمعية تستدعي انخراط الجميع في توعية المجتمع بحقوق واحتياجات هذه الفئة، بل والمساهمة في توفير هذه الاحتياجات أيضاً، وبما يمكن هذه الفئة الهامة أيضاً من شعبنا من ممارسة حياتها بأقصى درجة ممكنة من الاعتيادية'.

وأضاف لا بد من التطرق إلى العديد من الإجراءات العملية التي تم تقديمها لهذه الفئة للتخفيف من معاناتهم منها شراء الأجهزة الطبية المساندة، وشراء خدمات تأهيلية وتعليمية وإيوائية، وتأمين صحي مجاني لكل شخص يعاني من إعاقة، والمساعدات النقدية والعينية لشريحة واسعة منهم، والإعفاء الجمركي للمركبات لما يقارب (3670) معاقاً، وتقديم القروض لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وقد استفاد من هذه الخدمة ما يقارب (559) أسرة، وقد قام مجلس الوزراء مؤخراً بإصدار قرار بتشكيل لجنة وطنية تضم في صفوفها كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالمعوقين من اجل تنفيذ برنامج بطاقة المعاق التي تضم رزمة من الخدمات الخاصة بهم، وتأخذ وزارة الشؤون على عاتقها دور الرقابة على أنشطة وخطط الوزارات في هذا المجال، ومن ناحية أخرى مسؤولية تطبيق القانون في دوائرها وأقسامها.

كما أشاد بالشراكة والتناغم التام وتكامل الأدوار ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعميقها والبناء على ما تم إحرازه من تقدم على مدار السنوات الماضية.

وطالب الشرافي إلى المزيد من تضافر الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بقطاع الإعاقة في فلسطين والتي تهدف إلى عدم الازدواجية في تقديم الخدمات والتي تشمل كافة مفاصل الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والهادفة إلى الانتقال بهم من برامج مبنية على النماذج الطبية والخيرية، إلى برامج مبنية على نموذج حقوقي تنموي وهي ذات اهتمام رئيسي بخمس قضايا وهي الإعاقة والسياسات، الإعاقة والحقوق، الإعاقة والفقر، الإعاقة والاتجاهات، الإعاقة وإمكانية الوصول والفرص المتاحة.

وأكد الشرافي أن السلطة الوطنية تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لتطبيق القانون المتعلق بتأهيل واستيعاب ما لا يقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الفلسطينية، وبما يوفر لهم الفرص المتساوية في الحياة العامة، والاعتراف بحقوقهم وقدرتهم على المشاركة والإنتاجية، وملائمة وكفاية الإطار القانوني الناظم لرعاية احتياجات أصحاب الإعاقة، بدءاً بالقانون الأساسي وما يشير إليه، والقانون الذي صدر في العام 2004، وما تبعه من جهود في إطار تكريس هذه التشريعات وترسيخها لدعم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد على أن السلطة الوطنية تعمل على إعداد خطة وطنية إستراتيجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإدخال لغة الإشارة في جميع المرافق الحكومية والبرامج التلفزيونية، والعمل على تهيئة البنية التحتية الملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً في أماكن العمل والسكن والمواصلات.

وقال إننا في وزارة الشؤون الاجتماعية يحق لنا ان نتفاخر بأننا شغلنا من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة أعلى من النسبة التي اقرها القانون، بل أكثر من ذلك فان الوزارة عينت لديها موظفين من هذه الفئة في وظائف قيادية إشرافية من الفئة العليا منهم مستشارون للوزير لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف الشرافي ان البارومتر الذي يقاس به تقدم الشعوب المتحضرة تقاس بمدى اهتمامها واحترامها وقبولها للآخر فما بالك إذا كانونا من ضمن هذه الشريحة.

وشكر الشرافي العاملين والعاملات في كافة المؤسسات الرسمية والأهلية على مبادراتهم الخلاقة والمبدعة للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة، والأخذ بيدهم لتمكينهم من العيش الكريم والاندماج في المجتمع، وقال: 'أتوجه بالتقدير وأشد على أيدي كافة الأشخاص ذوي الإعاقة فرداً فرداً وأؤكد لهم أننا سنواصل العمل معاً من أجل تحقيق حياة كريمة لهم ولكل أبناء شعبنا'.

من جهته قال مجدي الكسبري رئيس الجمعية نحن اليوم نتناسى آلامنا ونرفع رايات آملنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا عامة وفئة ذوي الإعاقة خاصة ، فنحن شركاء في النضال وشركاء في العطاء ومتساوون في الحقوق والواجبات.

وطالب إحسان ادكيدك رئيس نادي المجد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتمسك بقانون حقوق المعاقين الفلسطيني باعتباره حجر الزاوية لضمان مشاركة ذوي الاعاقة في عملية التنمية والتوعية من خلال طرح قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مكانتهم ونشر الوعي الحقوقي والقانوني والاجتماعي والإنساني.

وكان الحفل انطلق بالسلام الوطني الفلسطيني قامت به فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخلل الحفل فقرات فنية مسيقية وأغاني ودبكة قدمتها مجموعات من الأشخاص ذوي الإعاقة.