المقالة تحمل السلطة مسؤولية معاناة سكان غزة ورفضها حل مشكلة الكهرباء

غزة- معا - حملت الحكومة المقالة اليوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية المسؤولية عن زيادة معاناة السكان في قطاع غزة ورفضها التعاطي مع الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء.

وقالت الحكومة المقالة في اجتماعها الأسبوعي في غزة "إن مشكلة الكهرباء والحصار بشكل عام هي مشكلة سياسية للضغط على شعبنا الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته، مضيفة "لكن الشعب الفلسطيني يعلم حقيقة المؤامرة وسيستمر في مقاومته للاحتلال ونحمل سلطة رام الله المسؤولية عن زيادة معاناة شعبنا، ورفضها التعاطي مع الحلول المطروحة لحل أزمة الكهرباء ".

وأكدت المقالة استمرار الجهود والاتصالات مع كافة الجهات لمحاولة حل أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والإدارية، كما استعرضت الجهود المبذولة للتواصل مع الدول والجهات المختلفة للعمل على رفع الحصار وحل أزمتي الوقود والكهرباء في قطاع غزة.

وثمنت الحكومة المقالة صمود الشعب الفلسطيني في التصدي "للمؤامرات" التي تحاك ضده ليل نهار للتخلي عن حقوقه وثوابته وقضيته على حد قولها.

وجددت موقفها بضرورة وقف المفاوضات مع سلطات الاحتلال، والتي تعطي ضوءًا أخضر، وغطاءً لهذه المخططات التي وصفتها بالخبيثة.

واستنكرت الحكومة بشدة استمرار الاحتلال في عمليات تهويد القدس والسماح للمستوطنين والمتطرفين بالدخول للمسجد الأقصى المبارك، وإقامة طقوس دينية داخل باحاته.

ودعت الحكومة المقالة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات والشعوب العربية والإسلامية للتحرك العاجل وبكل الطرق لحماية الأقصى المبارك، والدفاع عنه أمام مخططات الاحتلال المتصاعدة.

في موضوع آخر ثمّنت الحكومة المقالة مبادرة "ائتلاف شباب الانتفاضة" في محاولة كسر الحصار البحري عن قطاع غزة، داعيةً إلى ضرورة تكاتف الجهود لرفع الحصار.

كما ثمنّت موقف منظمة العفو الدولية ودعوتها الصريحة لإنهاء حصار غزة، مطالبةً المنظمات الدولية للتحرك الرسمي والقانوني ووضع حد لهذا الحصار اللاإنساني.

ومن جهة ثانية، قالت الحكومة المقالة إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى مخطط برافر العنصري القاضي بتهجير حوالي 70 ألف فلسطيني من أراضيهم، والاستيلاء على حوالي 800 ألف دونم.

ودعت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى استمرار الهبة الجماهيرية للتصدي بقوة لهذا المخطط، مثمنةً حراك الشباب الفلسطيني الكبير.
كما طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية لتحمل مسؤولياتها وعدم السماح بطرد السكان من أراضيهم دون وجه حق.

وباركت اتفاق مخيم اليرموك الذي تم توقعيه قبل عدة أيام، مناشدةً جميع الأطراف بالتنفيذ السريع والأمين للاتفاق مع أجل رفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد للحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 144 يوما.

وبشأن انضمام الاحتلال لمجلس حقوق الإنسان، طالبت الحكومة المقالة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بإلغاء هذا القرار، معتبرةً ذلك مكافئة غير مقبولة لسلطات احتلال تحتل أراضي فلسطين بالقوة، وتضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي تدعوها إلى إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان ووقف الحصار المفروض على قطاع غزة.

كما دعت السلطات المصرية لفتح معبر البري على مدار الساعة وبكلا الاتجاهين، وإنهاء معاناة الفلسطينيين المستمرة في قطاع غزة.