النائب أبوبكر تناشد الرئيس لحل قضية المعلمين وتطالب الحكومة بالاستقالة

رام الله - معا - ناشدت النائب الدكتورة نجاة أبو بكر الرئيس محمود عباس التدخل العاجل لحل قضية المعلمين وطالبت حكومة الدكتور رامي الحمدالله بالاستقالة.

ودعت أبو بكر اتحاد المعلمين الى الاحتكام للقانون وعلى الحكومة اعطائهم حقوقهم، حيث ان رواتبهم متدنية جدا اذا ما قورنت بارتفاع الاسعار ومتطلبات الحياة الكريمة كذلك اذا قورنت برواتب غيرهم من الموظفين.

وقالت ابو بكر "أن ادعاء حكومة رامي الحمدالله بانها تعاني من عجز مالي غير مقنع من الناحية الفعلية لأن الحكومة وقعت اتفاقات مع نقابات أخرى ومن ضمنها الأطباء والمهندسين ليتم رفع رواتبهم بنسية تصل الى 250% وفي الوقت نفسه تدعي بعدم قدرتها على تنفيذ اتفاقها مع المعلمين رفع غلاء المعيشة وفك الدرجات وغيره والذي لم تتجاوز الزيادة الناتجة عنه مئات من الشواقل شهريا".

ولذلك يجب على الحكومة عدم التعامل بمكيالين مع النقابات وتنفيذ الترقيات والترفيعات للمدنيين والعسكريين.

وصرحت أبو بكر "أن لجوء الحكومة للمحكمة غير مبرر ولا يوجد أسباب مقنعة له. فالادعاء انهم لا يلتزمون بالقانون هو ادعاء باطل لوجود المئات من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا ولم تنفذ ولم يتم محاكمة الممتنعين عن تنفيذها أمام القضاء".

وشددت أبو بكر "أن اتحاد المعلمين جسم نقابي له تاريخ حافل بالعطاء والدفاع عن حقوق المعلمين منذ تأسيسه ويجب تشكبل جبهة قانونية للدفاع عنه لأن قادة الاتحاد هم من المناضلين الذين دافعو عن فلسطين وأمضو زهرات شبابهم في سجون الاحتلال فمن المؤسف حقا أن يتم محاكمتهم وسجنهم أمام القضاء الفلسطيني لأنهم طالبو بحقوقهم المشروعة".

وأكدت أبو بكر "أنه يجب على حكومة رامي الحمد الله الاستقالة لأنها فشلت في حل قضية المعلمين وغيرها من القدس".