امان تنظم احتفال الشفافية السنوي وتكرم فرسان وفارسات النزاهة للعام2013

رام الله - معا - عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة "أمان" احتفال الشفافية لعام 2013 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد و "لتكريم فرسان وفارسات النزاهة" اليوم في فندق البست ايسترن برام الله، بحضور حشد كبير من ممثلين المؤسسات الرسمية و الاهلية، وبحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة وممثلي عدد من المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وفي كلمتها عن إئتلاف أمان تحدثت د.حنان عشراوي، في بداية كلمتها عن التطورات في العديد من جوانب عمل السلطة التنفيذية، وخاصة في ادارة المال العام والرقابة عليه، وفي مجال النزاهة والشفافية والمساءلة، حيث تم تبني العديد من مدِّونات السلوك في السلطة التنفيذية بشقيها المدني والعسكري بالاضافة الى المزيد من الانفتاح على منظمات المجتمع المدني وقبولٍ أفضل لدورها الرقابي، وبالتالي اهتمامٍ أفضل بتقاريرها وتوصياتها، وتحدثت عشراوي الحوار البناء الذي يجري حاليا بين منظمات المجتمع المدني بمبادرة أمان وبين المؤسسة الأمنية والذي نتج عنه إنشاءُ منتدى المجتمع المدني للرقابة على المؤسسة الأمنية، حيث يشكل هذا دليلاً على توفر إرادةٍ سياسية أفضل للتعاطي مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها مكوناً وطنياً ورديفاً حقيقياً للسلطة الوطنية وتلعب دورا حاسما في القضايا المفصلية والمحورية من خلال الرقابة والمساءلة والاصلاح، كما تشكل أداةَ دعم وتعزيز لدور السلطة الوطنية في البناء الديمقراطي وترسيخ احترام الحقوق المدنية والحكم الرشيد.
|253655|
كما وأكدت عشراوي "أننا في (أمان)، لا يمكننا أن نقبل عمليات الاعتقال والملاحقة للصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بواجبهم المهني والوطني والأخلاقي تجاه شعبهم بالكشف عن قضايا الفساد، و إن مسؤوليةَ مكافحةِ الفساد تتطلبُ إرادةً وطنيةً وجهوداً رسمية وشعبية ومشاركة فاعلة، وعليه، وقعت أمان العشرات من مذكرات تعاون مع هيئات محلية ومؤسسات عامة وأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقوم بإعداد وتطوير مدَّونات سلوك، وأنظمةِ شكاوى ورقابة داخلية، ومبادراتٍ في مجال التدقيق والمساءلةِ الاجتماعية، كل ذلك بهدف رفع وعي العاملين والمواطنين وحرصهم على الصالح العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، ما يساهم في بناء جسور الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات العامة".

وأوضحت عشراوي "ان زيادة انخراط المواطنين في جهود مكافحة الفساد تُعتبر من الأهداف الإستراتيجية لائتلاف أمان، وعليه تعمل أمان على تحفيز المواطنين للابلاغ عن الفساد، وقدمت خِدمات الدعم والإرشاد القانوني لأكثر من 800 مواطن، قام جزءٌ منهم بالتبليغ عن الفساد، محققين نجاحا في كشف الفاسدين، واليوم سنكرم أحدهم، كما ساهم آخرون في إحداث تغييراتٍ بنيوية أبرزها قيامُ مجلس الوزراء الفلسطيني بإقرار النظام الخاص بمنحة الحياة الكريمة للأسرى المحررين، وقيامُ وزارة الاتصالات بإقرار لائحةٍ تنظيمية لتنظيم المسابقات والجوائز التي تاتي عبر شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما وتوجهت عشراوي بالتحية للوفد اليمني المُمَثِّل للمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الذي لم يستطع المشاركة في الاحتفال بسبب رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي دخوله الى فلسطين، حيث رفضت سلطات الاحتلال دخول الوفود العربية من اليمن والعراق وسوريا ولبنان والتي كانت من المقرر أن تشارك في حفل الشفافية السنوي.
|253653|
كما وتحدث رفيق النتشه في كلمته عن هيئة مكافحة الفساد، والذي أشار بدوره بالتعاون بين جميع الاطراف فيما يخص محاربة الفساد، كما وأكد النتشع أن الهيئة تتعامل مع جميع الملفات التي تصل إليها بنفس الشكل بغض النظر عن حجم القضية سواء كانت كبيرة ام صغيرة، وأوضح النتشه أن الهيئة تقدر تعاون المواطنين وتشجعهم على الابلاغ فورا عن أي قضية فساد يتوفر معلومات لديهم عنها وأكد النتشه أن الهئية تتعامل مع الملفات التي تصل اليها بغض النظر عن اصحاب القضايا مؤكداً ان القانون فوق الجميع ولا يوجد اي اشتثناءات، وفي ختام كلمته شكر النتشه مؤسسة أمان على جهودها ونشاطاتها في محاربة قضايا الفساد.

وفي كلمة المؤسسات الشريكة في حملة "نبذ الواسطة" تحدث الدكتور محمد مقداد رئيس مجلس ادارة معهد دراسات التنمية من مدينة غزة، بين مقداد أنه على ضوء المعطيات الفلسطينية والدولية تعتبر جريمة الواسطة والمحسوبية أكثر أشكال الفساد انتشارا في فلسطين، فحسب مقياس الفساد العالمي لعام 2013 أشار 85% من المستطلعين الفلسطينيين إلى أهمية العلاقات الشخصية للحصول على الخدمات العامة، وفي استطلاع أجرته أمان حول الواسطة عام 2013 أفاد 90% من المستطلعين بأنهم طلبوا واسطة خلال العام من أجل الحصول على خدمة عامة حيث أكد مقداد على أن الواسطة من أشكال الفساد التي شملها قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لعام 2005، حيث اعتبر في المادة الأولى ان جريمة قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا فسادا كما أشارت المادة (25) منه، هذا و أشار مقداد أن انتشار الواسطة والمحسوبية والفساد يساهم في خلق روح الحقد والكراهية والسلبية لدى الفئة التي لا تملك القدرة على الوصول الى صناع القرار والمتنفذين، مما يولّد إحساسا عاما لدى المواطن بفقدان العدالة وفقدان الثقة بالنظام الاجتماعي والسياسي وبالتالي فقدان الشعور بالمواطنة وتشجيع هجرة العقول والكفاءات التي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع مؤهلاتها وكفائتها الى البحث عن فرص عمل خارج الوطن. كما يساهم في تغول الانتهازية والانانية لدى بعض أصحاب النفوذ الذين لا رقيب عليهم ولا محاسب لهم.

وعليه، لا بد من الحد من انتشار الواسطة والمحسوبية الأمر الذي يستوجب وجود لوائح تنفيذية تفصيلية خاصة بجرائم الواسطة والمحسوبية، وكيفية ملاحقة مقترفيها. اضافة الى الاهمية القصوى في الاسراع في تبني نظام خاص لحماية المبلغين عن الفساد وملاحقة الفاسدين قانونيا وقضائيا واجتماعيا، ومن هنا خصصت أمان فعالياتها هذا العام وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لاطلاق حملة وطنية في الضفة وغزة تهدف من جانب الى توعية المواطنين بظاهرة الواسطة وآثارها السلبية على حقوقهم وأهمية انخراطهم في مواجهتها ورفضها ثقافيا ووطنيا ودينيا. ومن جانب آخر هدفت هذه الحملة الى حث الجهات الرسمية الى ضرورة الاسراع في اتخاذ التدابير والاجراءات التي تحد من ممارسة الواسطة ومنع مرتكبيها من الافلات من العقاب.
|253651|
كما وتحدثت هانية البيطار مديرة مؤسسة بيلارا من رام الله حول الحملة التي اطلقت في اطار فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد جاءت تحت شعار (لا للواسطة والمحسوبية في التعيينات والخدمات .... نعم لقانون مفّعل لمحاسبة مقترفي الواسطة والمحسوبية ومنعهم من الافلات من العقاب...)، أن اختيار هذا الشعار لم يكن محض صدفة او اختيارا عشوائيا، بل جاء متلائما مع واقع يتعلق بانتشار ظاهرة الواسطة في مجال التعيينات في القطاعات الفلسطينية كافة (العام والأهلي والخاص) خاصة في الفئات العليا على ضوء تدخل الاعتبارات والمصالح العائلية والحزبية في عمليات التعيين على حساب الكفاءة. ولا تقل خطورة الواسطة في مجال تقديم الخدمات عما هو حاصل في مجال التعيينات، كما وأوضحت البيطار أن هذا الوضع دفع أمان وشركائها لتخطيط وتنفيذ هذه الحملة التي اشتملت على مجموعة متنوعة من الأنشطة كالتوعية والضغط لحث الجهات الرسمية على تبني سياسات وانظمة تفصيلية فعالة لمواجهة مقترفي الواسطة والمناصرة لتشجيع المواطنين على الابلاغ عن ممارسات الفساد والواسطة بشكل خاص، بلغ عدد المبادرات التي خططت 17 مبادرة في الضفة الغربية وغزة والقدس تنفذ حاليا من قبل المؤسسات الشريكة لأمان ويستمر بعضها لعدة اشهر بهدف المساهمة في تسليط الضوء على ظاهرة الواسطة وخطورتها وآثرها في تفتيت النسيج المجتمعي الفلسطيني مستخدمة وسائل خلاقة متنوعة تشتمل على استخدام الفنون، حيث جمعت حملة جمع التواقيع على عرائض أكثر من ثلاثين ألف توقيع من قبل المواطنين للمطالبة بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير للحد من ظاهرة الواسطة وترميم المنظومة القانوينة الفلسطينية لتكون أكثر فاعلية وردع في معاقبة ومحاسبة مقترفيها،وفي قطاع غزة للمطالبة باعداد سياسات وتدابير واضحة ومعلنة وفعالة في مواجهة ظاهرة الواسطة.

كما وشمل حفل الشفافية عرض لمشاريع طلابية في مواجهة الفساد من مدارس بنات كفر دان وبنات طمون وبنات كفر نعمة، و عرض أخر لمبادرة بلدنا"ضد الواسطة" من غزة، وشمل الحفل تقديم فقرة فنية من فرقة جفرا، وكانت فقرة الاحتفال بتسليم الجوائز للفائزين "بتكريم فرسان وفارسات النزاهة للعام 2013" ممن ساهموا في منع الفساد ولشجاعتهم في الإبلاغ عن الفساد ورفض الانخراط فيه، حيث أن هذا التكريم للفائزين يأتي تحفيز ابناء الشعب الفلسطيني أفرادا ومؤسسات، وتشجيعهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه محاربة الفساد من خلال الإبلاغ عن اية شبهات التي يشهدونها أو يقعوا ضحية لها.

ويعتبر منح ائتلاف أمان جائزة سنوية مالية وتقديرية للعاملين والصجفيين والمبلغين والباحثين الذين أسهموا بالكشف عن حالات فساد وتلاعب بالمال العام في كل من القطاع العام والهيئات المحلية والإعلام والقطاع الخاص كتقليد سنوي ، وقد واعلن ان الفائزين في جوائز هذا العام هم: الصحفيين ابراهيم عنقاوي من رام الله للتحقيق الاستقصائي الذي اجراة هذا العام بعنوان (غرف الموت في المستشفيات) وحسن دوحان من غزة لتحقيقه بعنوان (غزة مقبرة الاطفال الخدج)، كما فاز بجائزة القطاع العام والهيئات المحلية المواطن ناصر الحلبي لابلاغه عن حالة فساد في مجلس محلي، وفاز الباحث من غزة محمود ابو حبيب بجائزة افضل بحث بعنوان ( معايير الشفافية في المؤسسات الدولية في غزة )، وقد عقد الاحتفال برام الله بالتزامن مع اجرائه في غزة.

يذكر أن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) تأسس عام 2000 بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح، كحركة مجتمع مدني تسعى لمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني. وفي العام 2006 حاز الائتلاف على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية الدولية، حيث يلتزم الائتلاف بالمبادئ التوجيهية لهذه الحركة، وينشط في ترويج أهدافها ونشاطاتها في ظل التصاقه بالسياق الفلسطيني، و يركز الائتلاف في مسعاه على الناس، لأن جهود مكافحة الفساد لن تنجح ولن تثمر الا من خلال انخراطهم الواسع فيها، خاصة أن مكافحة الفساد تسعى إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة لهم، التي يشكل الفساد أحد أهم معوقاتها. ويتبع الائتلاف منهجا شاملا ومستداما يستند إلى الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة ومجموعات المصلحة، بهدف تعزيز الشفافية في المؤسسات الفلسطينية على اختلاف تصنيفاتها، وإنفاذ القانون ومشاركة المواطنين في الحكم وإدارة موارد الدولة الفلسطينية.