الرقابة يصدر تقريرا أوليا حول تزوير الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات
نشر بتاريخ: 04/12/2013 ( آخر تحديث: 04/12/2013 الساعة: 16:08 )
رام الله - معا - اصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره الأولي الخاص بعملية التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة، واظهر ضعفا وخللا في الأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية مع غياب واضح للإجراءات الرقابية في الدوائر المعنية وغياب في التنسيق والتواصل بين الإدارتين.
فقد سلم د.سمير أبو زنيد نسخ من التقرير إلى د.حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة ممثلاً عن الرئيس محمود عباس "ابو مازن" ورئيس مجلس الوزراء د.رامي الحمد الله ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي.
هذا وقام ديوان الرقابة المالية والإدارية بمهمة تدقيق لدى كل من دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات ودائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وتم مطابقة البيانات الخاصة بالمركبات المرخصة في وزارة النقل والمواصلات مع بيانات دائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وذلك ضمن مهام الديوان واختصاصاته المتعلق بالتدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها للتثبيت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينه وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
هذا ويجري العمل من قبل طاقم التدقيق والتفتيش في الديوان على استكمال عملية التحقق والفحص لدى الجهات الخاضعة وسيصدر الديوان التقرير النهائي بشكل مفصل حال انتهاء الطاقم من عملية التدقيق.
