وزير الداخلية: تنصل اتحاد المعلمين من سلطة القضاء يشكل تحديا خطيرا
نشر بتاريخ: 04/12/2013 ( آخر تحديث: 04/12/2013 الساعة: 16:36 )
جنين - معا - اعرب وزير الداخلية سعيد ابو علي عن استيائه من الوضع الذي وصل اليه قطاع التعليم في فلسطين في ظل الاضرابات المتواصلة والتي وصلت الى استجواب المعلم لدى النيابة العامة، مطالبا "اتحاد المعلمين بالعودة الى جادة الصواب".
وقال ابو علي خلال افتتاحه مركزا للدفاع المدني في بلدة اليامون" ان اتحاد المعلمين بالغ في الاضرابات قياسا لمواردنا الوطنية التي تواجه العجز والفقر المستشري في المجتمع، لافتا ان الحكومة تواجه كل الصعاب لتوفير المتطلبات الاساسية للمواطنين رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها".
ولفت الى ان الحكومة وقعت اتفاقا مع اتحاد المعلمين وبقيت الية التنفيذ، ولكن هذا ليس مبررا في اغلاق المدارس، مشددا على التزام الحكومة بالاتفاق الموقع مع الاتحاد وتوفير كل متطلبات العيش الكريم للمعلمين.
كما عبر ابو علي عن اسفه لما وصفه بـ"تنصل اتحاد المعلمين من سلطة القضاء"، مؤكدا ان ذلك لا يليق بالمعلم ويشكل تحديا خطيرا.
وقال "إننا ندرك جيدا أمرين أولهما أن موقع العلم والتعليم بالنسبة للشعب الفلسطيني، ليس فقط مكونا للهوية وإنما لكونه سلاح بقائنا ووجودنا وليس لنا رأس مال غير هذا الإنسان للاستثمار فيه، بما يمكنه من تحقيق المكاسب والانخراط في عملية البناء".
واضاف بينما الامر الثاني هو معرفتنا بالمعلم الفلسطيني أنه عندما يكون في موقع الاختيار بين الانحياز للمطلب النقابي أو الوطني فإن انحيازه كان دائما وأبدا لصالح الواجب الوطني وذلك من منطلق إيمانه بأهمية دوره في التنشئة الوطنية وقيادة الصفوف".
ورأى أبو علي أن الخلاف مع اتحاد المعلمين ليس خلافا ماليا خصوصا في ظل استجابة الحكومة لمعظم مطالب الاتحاد وصولا إلى اتفاق شامل بدءا من غلاء المعيشة وزيادة نسبة الـ10% إلى منح الدرجات، لتبدأ مهمة آلية التنفيذ بما لا يدع مبررا لإغلاق المدارس واستمرار الإضراب".
وأضاف ان البعض يصر على مواصلة تعطيل 30 الف معلم وتعطيل المسيرة التعليمية بحجة انصاف الاداريين.
وشدد على وجوب وقف كافة إجراءات التصعيد والإضراب وتعطيل المسيرة التعليمية وعدم تعميق الأزمة والعودة إلى الحوار كأسلوب فاعل في إنهاء الأزمة التي تعصف بالقطاع التعليمي، والابتعاد عن سياسة المناورة.
