حزب الشعب يؤكد تضامنه مع المعلمين وضرورة احترام القضاء الفلسطيني

رام الله - معا - أعلن حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه ودعمه لمطالب المعلمين المطلبية وحريتهم في العمل النقابي، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة احترام وتطبيق قرارات القضاء الفلسطيني تعزيزاً لسيادة القانون، داعياً الحكومة إلى النظر بجدية لمطالب المعلمين وحقوقهم ومصير العملية التعلمية، واجراء حوار فوري وجدي بين الطرفين، خصوصاً أن ان العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير مكفولة وفق نص القانون.

وقال حزب الشعب الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، "انه اذ يعلن عن تضامنه ودعمه الكامل لمطالب المعلمين المطلبية، يؤكد أن احترام حرية العمل النقابي والرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي، هي حقوق مكفولة وفق نص القانون، ومشروعية إضراب المعلمين تنبع من شعورهم كغيرهم من الفئات الشعبية المسحوقة والعاملين من اصحاب الدخل المحدود، بقسوة متطلبات الحياة المعيشية والمعاناة والعوز، وهي الاسباب التي دفعتهم وتدفع غيرهم إلى الاحتجاج بأكثر من شكل، الإضراب هو أحد أدواته".

وأكد حزب الشعب على "أنه وفي الوقت الذي يدعم فيه مطالب المعلمين، يدعو في الوقت ذاته الى ضرورة احترام وتطبيق قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقاً من أن قرارات المحاكم ملزِمة وواجبة الاحترام والتنفيذ تعزيزاً لسيادة القانون في كافة مناحي حياة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته".

وقال حزب الشعب أنه ومن منطلق المسؤولية الوطنية وانسجاماً مع برنامجه المنحاز لمطالب وتطلعات العاملين والفئات الشعبية وحقها في النضال الاجتماعي، يدعو الحكومة الفلسطينية الى ضرورة أخذ مطالب المعلمين على محمل الجد وتوفير ظروف عمل مواتية وإعادة النظر في رواتبهم ومستحقاتهم المالية لتمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، وفي ذات الوقت يدعو الى تعليق الاضراب بصورته الحالية، ويطالب بصفة عاجلة طرفي الحكومة وإتحاد المعلمين، الجلوس للحوار الفوري والمسؤول لطرح ومناقشة كافة المواضيع ذات الصلة، والوصول لاتفاق يعلي من شأن حقوق ومطالب المعلمين والعاملين وسيادة القانون.

وناشد الحزب الوقوف مع مطالب وحقوق المعلمين والعاملين في كافة القطاعات، وضرورة مساندتهم من أجل حل قضاياهم ورفع الظلم الواقع عنهم وعن كافة الفئات الشعبية، الى جانب رفع شأن سيادة القانون.