الأسرى يؤكدون عزمهم على كسر الاعتقال الاداري

القدس- معا - وجهت الهيئة القيادية العليا للأسرى الاداريين يوم الأربعاء رسائل لوزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع وأمين عام المبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي وعضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لإبلاغهم قرارها بكسر الاعتقال الاداري الظالم والعمل على إلغائه وفق برنامج نضالي مشترك من كافة الفصائل.

وناشدت الهيئة الوزير قراقع بضرورة تفعيل قضية الأسرى الاداريين، والعمل الجاد على إلغاء هذا القانون الظالم، بالتعاون مع أنصار الشعب الفلسطيني ومؤسسات حقوق الانسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة أنصار الحرية.

مؤكدة أن الاعتقال الاداري مخالف للأعراف والقوانين الدولية والانسانية، ويطال في الغالب النخب الفلسطينية من سياسيين وأكاديميين وطلبة جامعات وغالبيتهم من المرضى وكبار السن مع العلم أنه يوجد بالسجون الاسرائيلية حاليا أكثر من 200 معتقلا إداريا في سجون النقب وعوفر ومجدو.

وجاء برسالة وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع "إنكم تدركون حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال، خاصة وأن هذا الاعتقال مخالف للأعراف والقوانين الدولية والانسانية، ويطال في الغالب النخب الفلسطينية من سياسيين وأكاديميين وطلبة جامعات وغالبيتهم من المرضى وكبار السن إن إخوانكم الاداريين قرروا كسر هذا الاعتقال الاداري الظالم والعمل على إلغائه، وفق برنامج نضالي مشترك تساهم فيه كافة الفصائل."

وأوضحت الهيئة القيادية العليا للأسرى الاداريين أنه تقوم بفعاليات إحتجاجية منذ أكثر من شهر تتمثل بمقاطعة المحاكم الاسرائيلية كخطوة إستراتيجية ، وإرجاع وجبات طعام محدودة كوسيلة تهديدية ، وإرجاع مؤقت لدواء المرضى كوسيلة تحذيرية.

وأشارت أنه في حال إستمرار سياسة الاعتقال الاداري ستعلن الاضراب المفتوح عن الطعام كخطوة إستراتيجية ، وترجع دواء المرضى وسيشاركون بالإضراب المفتوح.

وفي رسالة أخرى لأمين عام المبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أهابت الهيئة القيادية العليا للأسرى الاداريين بالوقوف بجانبها في فعالياتها ضد الاعتقال الاداري.

وجاء في الرسالة "إننا في الحركة الفلسطينية الأسيرة بسجون الاحتلال، نهيب بكم للوقوف معنا في فعالياتنا ضد الاعتقال الاداري، هذا النوع من الاعتقال الذي يخالف الاعراف والقوانين الدولية تمارسه سلطات الاحتلال، ضد نخب شعبنا من سياسيين وعلماء ومفكرين وقادة وطلبة جامعات، وهم من كبار السن والمرضى."

واضافت "لقد جزمت الحركة الأسيرة على مواجهة هذا النوع من الاعتقال ولو أدى ذلك إلى مزيد من التضحيات في صفوف الأسرى وعلى وجه الخصوص المرضى منهم."

وناشدت الهيئة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أخذ دوره الذي عهدته.

ودعت الهيئة البرغوثي إلى تفعيل المؤسسات الحقوقية والسياسية والإعلامية لمناصرة مطالبها العادلة، لإلغاء هذا النوع من الاعتقال، ومخاطبة اللجان الدولية والشخصيات الدولية الاعتبارية وكل من يمكنه دعم قضيتها العادلة.

كما خاطبت الهيئة القيادية العليا للأسرى الاداريين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف ممثلا عن القوى الوطنية والاسلامية برسالة أبلغته فيها عن قرار الأسرى الاداريين رفض هذا الاعتقال الظالم المخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.

وجاء في الرسالة "إن إخوانكم الأسرى الاداريون بسجون الاحتلال يهيبون بكم جميعا ويناشدوكم في تفعيل قضيتهم أمام المؤسسات القانونية والحقوقية والإقليمية والدولية من اجل العمل على إلغاء قانون الاعتقال الاداري الذي عفى عليه الزمن، كما أننا نناشدكم بأخذ دوركم في تفعيل الشارع الفلسطيني للقيام بفعاليات جماهيرية وشعبية فاعلة داعمة لقضية الأسرى الإداريين وإضرابهم وخطواتهم النضالية.