حل النزاعات يشكل لجنة متابعة "عدالة الأحداث" في قطاع غزة

غزة - معا - شكّل المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لجنة رسمية لمتابعة قضايا عدالة الأحداث وهم الأطفال الذين في خلاف مع القانون في محافظات غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة ومنها مكتب النائب العام ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية.

جاء الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة الأحداث بعد جلسات ولقاءات حوارية امتدت لأكثر من خمس أشهر ضمن مشروع عدالة الأحداث والذي ينفذه مركز حل النزاعات بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان سويسرا "TDH " لبناء إستراتيجية واضحة تساعد في تحسين الأوضاع الخاصة بالأحداث في محافظات غزة.

وفي هذا السياق، أشار منسق مشروع عدالة الأحداث بالمركز المحامي أحمد المصري إلى أن اللجنة الخاصة بعدالة الأحداث ستعالج مجموعة من المشاكل والأزمات الخاصة بظروف محاكمة الحدث بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة له أثناء فترة احتجازه، مضيفاً " نطمح في مركز حل النزاعات إلى تطوير عمل اللجنة لتصبح شبكة تحتضن كل المؤسسات والجهات التي تسعى لخدمة الأحداث في المستقبل من أجل ضمان بيئة قانونية حامية".

بدوره، قال عضو لجنة التأسيسية لعدالة الأحداث وممثل عن مكتب النائب العام علي خلة " إن النائب العام أرسل توجيهاته لكافة وكلاء النيابة بالعمل على التواصل مع مراقبي السلوك من مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية لحضور جلسات التحقيق مع الأحداث "، موضحاً أن النيابة العامة ستحرص على أن يتم إرفاق تقارير مراقبي السلوك لملفات الأحداث قبل إصدار لوائح اتهام من وكلاء النيابة بحق الحدث.

من جهته، استعرض مدير دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية اسماعيل تنيرة مسؤوليات ومهام عمل مراقبي السلوك مع الأحداث من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأحداث ومتابعة ملفاتهم الخاصة أثناء فترة قضاء محكوميتهم في مؤسسة الربيع، داعياً إلى تذليل العقبات التي تواجه مراقبي السلوك في متابعة قضايا الأحداث أثناء التحقيقات داخل مقرات الشرطة ومخالطتهم للمتهمين الكبار مما ينعكس بالسلب على سلوكياتهم الاجتماعية.

واتفقت اللجنة على عقد سلسلة من اللقاءات والزيارات لعدد من المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارتي العدل والداخلية بالإضافة لزيارة مجلس القضاء الأعلى للضغط باتجاه تأسيسي محاكم وشرطة خاصة بالأحداث وتحسين البيئة النفسية والاجتماعية والقانونية للحدث في محافظات غزة.