مصطفى البرغوثي يدعو الى رفض الخطة الامنية التي يحملها كيري

رام الله -معا - دعا النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى رفض التعاطي مع الخطة الامنية التي يسوقها وزير الخارجية الاميركي جون كيري والتي بلورها مستشاره الخاص جون الان والتي ترمي الى الوصول الى اتفاقات انتقالية قد تمتد الى عشرات السنين على غرار اتفاق اوسلو.

وقال البرغوثي انه يجب اخذ العبر من اتفاق أوسلو الذي فشل فشلا ذريعا، مؤكدا أنّ الاحتلال هو المستفيد الوحيد من ذلك الاتفاق وان ما يتم الحديث عنه الان هو اعادة تنظيم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية .

واعتبر البرغوثي ان الخطة الامنية تفرغ الدولة الفلسطينية من مضمونها وتنتقص من سيادتها على الارض والاجواء والحدود وتكرس الاحتلال بشكل جديد وتحول فكرة الدولة الفلسطينية من دولة كاملة السيادة الى كانتونات ومعازل .

واضاف النائب مصطفى البرغوثي أنّ الفشل الرئيس لأوسلو أنّه كان اتفاقا جزئيا وانتقاليا دون تحديد الهدف الذي يجب الوصول إليه ، ممّا سمح للاحتلال باستغلاله لتكريس عمليات الضم والتوسع ممّا رفع عدد المستوطنين من 160 الفا عند توقيع اتفاق أوسلو إلى 650 ألف مستوطنا الآن .

وأكّد البرغوثي أنّ اتفاق أوسلو تضمّن اعترافا غير متكافئ من خلال اعتراف منظمة التحرير بالاحتلال كدولة في حين اعترفت الأخيرة بالمنظمة كممثّل للفلسطينيين دون الاعتراف بدولة فلسطينية أو الإعتراف بحدود عام 67 حدودا لها .

وأوضح النائب مصطفى البرغوثي أنّ تلك الأخطاء أدّت إلى نتائج كارثية حيث استغل الاحتلال أوسلو لتقطيع الاراضي الفلسطينية إلى مناطق " أ و ب و ج " ، وضم وتهويد القدس مما وسع من نطاق المستوطنات إلى جانب جدار الفصل العنصري الذي أقيم في عمق 25 كيلومترا داخل الضفة الغربية وضم مساحات واسعة من الأراضي وعزل القدس في اسوأ أشكال الفصل العنصري .

واكد البرغوثي أنّ تلك الأخطاء يجب الا تتكرر بالقبول باتفاقات جزئية وانتقالية او دولة في حدود مؤقتة تصبح دائمة دون الوصول الى حل عادل ينهي الاحتلال ويقود الى اقامة دولة فلسطينية على كامل الاراضي المحتلة عام 67.

وشدّد البرغوثي على أنّه وبعد 20 عاما على اتفاق أوسلو لم يعد هناك مجال للمحاججة بالحقيقة بأنّ اتفاق اوسلو كان فاشلا ، وأنّنا بحاجة إلى تبنّي استراتيجية وطنية بديلة تقوم على توسيع وتطوير المقاومة الشعبية وفرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل وإنهاء الإنقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة ، ووضع سياسات اقتصادية تركز على دعم الناس ومواجهة الغلاء والبطالة والعمل على إعادة توحيد مكونات وطاقات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج .