الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستأنف تدريبا متقدما حول جودة التشريعات

رام الله - معا - استأنفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم تدريباً متقدماً حول جودة التشريعات في فلسطين وذلك بمقر الأمانة العامة برام الله وبحضور ممثلين عن الوزارت المختلفة.

وكان الدكتور فواز عقل أمين عام مجلس الوزراء استقبل في مكتبه بالأمانة العامة قبيل البدء بالتدريب الخبراء الفرنسيين، فلنتين غدنج، وفيليب فابر، المشرفين على الدورة التدريبية وعبر عن شكره العميق لهما وللحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق وهذه الجهود المبذولة من قبلهم لرفع الكفاءات الفلسطينية.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين الأمانتين العامتين لمجلس الوزراء الفرنسي والفلسطيني، وتستمر يومين متتاليين يحضرها أعضاء الخطة التشريعية للحكومة والقانونيين في الوزارات والدوائر الحكومية، وتهدف إلى المساهمة في تطوير العملية التشريعية في فلسطين، من خلال وضع برنامج تدريبي حول جودة التشريعات في فلسطين، وورقة قياس الأثر التنظيمي.

وأفاد الدكتور فواز عقل بأن هذا اللقاء هو استمرار للعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين الفلسطينية والفرنسية والتي تهدف لإقامة تعاون إداري في مجال دعم وتطوير الشؤون القانونية بمجلس الوزراء الفلسطيني وتحسين الخبرات التشريعية وتحديث دليل الصياغة التشريعية والمساعدة في إنشاء موقع إلكتروني يسمح بالوصول إلى النصوص القانونية لكل المواطنين، إضافة إلى ربط الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخطة التشريعية مع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وعبر عن أمله بأن يحقق هذا التعاون الثمار المرجوة منه وأن يكون خطوة إيجابية نحو مزيد من التفاهم وتبادل الخبرات، وأضاف الدكتور عقل أن وفدا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قام بزيارة إلى فرنسا للإطلاع على التجربة الفرنسية في مجال التشريعات، وقال إن الجانب الفرنسي أبدى استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها الجانب الفلسطيني، لاسيما في مجال العملية التشريعية برمتها.

بدوره أشار المستشار فواز أبو زر منسق الخطة التشريعية أن الدورة تتضمن تدريبات عملية على عملية إعداد ورقة قياس الأثر التنظيمي لمشروع قانون افتراضي، وقال إن أعضاء الخطة التشريعية للحكومة والقانونيين المشاركين سيقومون بتقديم توصية لإصدار قرار بالتزام كل المؤسسات الرسمية بتقديم ورقة قياس الأثر التنظيمي قبل تقديم أي تشريع إلى مجلس الوزراء، الذي من شأنه أن يسهل على صانع القرار اتخاذ القرار المناسب في أية قضية مطروحة.