جيش الاحتلال: "قَتلُ" مصطفى التميمي كان قانونيا !

القدس - خاص معا - أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن قرارها إغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الشاب مصطفى التميمي في ديسمبر 2011، معتبرة إنّ "إطلاق قنبلة الغاز التي أدت إلى مصرعه تمت وفقا للتعاليم والقانون".

وجاء في رد الضابط الإسرائيلي رونين هيرش، المدعي في جيش الإحتلال، على منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بخروقات الاحتلال في الضفة الغربية: "لقد تم إطلاق قنبلة الغاز تجاه مصطفى التميمي وفقا للأوامر والنظم العسكرية المتبعة، ولم تكن هناك مخالفة قانونية في إطلاق العبوة".

وأضافت النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ "الجندي الذي أطلق قنبلة الغاز من الجيب العسكري لم يلاحظ وجود التميمي".

وكان التميمي أاستشهد صباح العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2011، في الـ27 من عمره، بعد يوم من إصابته بجروح ميؤوس منها في رأسه في مسيرة النبي صالح السلمية المناهضة للجدار والاستيطان شمال مدينة رام الله.

وأفادت المصادر الطبية في حينه أنّ التميمي توفي في مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا داخل إسرائيل بعد قيام جيش الاحتلال باختطافه عقب إصابته بنزيف دماغي جراء استهدافه بقنبلة غاز من مكان قريب، أصابت رأسه بصورة مباشرة.