محمد مصطفى: فاتورة الطاقة تشكل 60% من عجز الميزان التجاري

رام الله - معا - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د.محمد مصطفى، اليوم الخميس، أن فاتورة الطاقة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً، موضحاً أنها تشكل ربع حجم الاقتصاد الفلسطيني البالغ 10 مليار دولار، كما تشكل حوالي 60% من عجز الميزان التجاري الذي يصل إلى حوالي (3.5-4 مليار دولار)، في حين تصل فاتورة الكهرباء لحوالي 700 مليون دولار، أما مشتقات البترول فتصل إلى 1.7 مليار دولار.

جاء ذلك خلال توقيع صندوق شراكات التابع لصندوق الاستثمار الفلسطيني، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك الإسلامي الفلسطيني اتفاقية إنشاء شركة "الإجارة الفلسطينية" برأسمال يبلغ 12 مليون دولار أمريكي، بحيث ستعمل الشركة على ممارسة أنشطة التمويل الإسلامي والإقراض بطريقة الإجارة الإسلامية، مستهدفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين.

وأشار د.مصطفى إلى أن هذه الأرقام ستتضاعف، في حال تحسنت الحركة الاقتصادية في فلسطين، وهو الأمر الذي يراه سينعكس على موازنة الدولة وتحسن وضعها المالي، إضافة إلى خلق الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الميزان التجاري.

|253924|وتطرق د. مصطفى إلى عمل الحكومة على تحسين وضع الطاقة، مشيراً إلى الاستثمار الأهم والمتمثل في تصدير الغاز الفلسطيني من آبار غزة، والذي توقف بسبب المعوقات الإسرائيلية، موضحا أن الجو السياسي القائم يعطي بوادر إيجابية لإمكانية أن يرى هذا المشروع النور خلال الفترة القادمة، وهناك لقاءات جدية لإزالة المعوقات الإسرائيلية.

وأكد د. مصطفى إلى أن الاستثمار في مشروع الغاز في تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لتطوير هذا الحقل، وسيعود للسلطة 50-60% من أرباح هذا المشروع، والأهم من هذا انعكاسه على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في فلسطين.

وأعلن د. مصطفى عن إطلاق شركة حكومية للنقل في قطاع الكهرباء، مبيناً أن السلطة الوطنية ما زالت لا تمتلك شركات نقل في قطاع الكهرباء، ولا شبكات نقل الضغط العالي، وما زالت تعتمد على 230 نقطة مع شركة كهرباء إسرائيل.

وأعلن عن مشاريع تطوير الكهرباء تهدف لإحداث نقلة نوعية في محطة توليد كهرباء غزة، والتي تعمل بجزء بسيط من إمكانياتها، بهدف زيادة إنتاجها إلى 280 ميغاواط، وأقامة شركة لتوليد الكهرباء في جنين، وستنتج في بداية عملها 200 ميغاواط، تزيدها فيما بعد إلى 400 ميغاواط، وتقوم بتغذية مناطق شمال الضفة الغربية، إضافة لشركة لتوليد الكهرباء في الخليل ستقوم بإنتاج 400 ميغاواط لتغذية جنوب الضفة بالكهرباء.

وأعلن د.مصطفى عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية.

وأضاف د.مصطفى أنه في حال حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل.
|253923|
وشدد د.مصطفى على أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح د.مصطفى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عديدة، ومن بينها صعوبة الحصول على التمويل اللازم لنموها وتطورها، لذلك تنبع أهمية شركة الإجارة الفلسطينية في توفير تمويل لازم بأدوات مرنة وبطريقة إسلامية، ومن ضمنها طريقة الإجارة الإسلامية التي لها العديد من الميزات التي تناسب احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتلبي رغبات شريحة واسعة من المشاريع الراغبة بالحصول على تمويل بطريقة إسلامية في فلسطين.

وأضاف د. مصطفى: ولذلك ستكون الشركة بمثابة نقلة نوعية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحن في أمس الحاجة إليها، ونأمل أن تكون هذه الشراكة بمثابة حجر أساس لبناء شراكات أخرى بين مؤسساتنا مستقبلاً.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، ماهر المصري أن أهمية شركة الإجارة تنبع من كونها أول شركة متخصصة في الإجارة الإسلامية في فلسطين، وهي بذلك تقدم إضافة متميزة للأدوات التمويلية في القطاع المالي الفلسطيني، وكلنا ثقة في هيئة سوق رأس المال بأن الشركة ستقدم خدمات تمويلية وفق المعايير والقوانين الناظمة لهذا القطاع، وستساهم في تطوير قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، الأمر الذي ستستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نمو نشاطاتها وتوسعها.

من جهته، أكد مستشار المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وممثلها في مجلس إدارة شركة الإجارة، محمود الخشمان: نفخر في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بالدخول في شراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية كصندوق الاستثمار الفلسطيني والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وأضاف الخشمان: نهدف من وراء هذه الشراكة إلى المساهمة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع، وذلك من خلال توفير تمويل الإجارة الإسلامية لهذه المؤسسات.

وأكد أن شركة الإجارة الفلسطينية هي الأولى من نوعها في فلسطين التي توفر تمويلاً متوافقاً 100% مع الشريعة الإسلامية، وستسهم شركة الإجارة في إضافة عمق وتنوع لقطاع الخدمات المالية في فلسطين، وستعمل في المستقبل على تقديم المزيد من خدمات التمويل الإسلامي في فلسطين، وتغطي قطاعات متعددة وشرائح مختلفة من الفعاليات الاقتصادية وحتى الأفراد، وستقدم للسوق الفلسطينية المعرفة والخبرة التي تكونت لدينا من إنشاء شركات مشابهة لشركة الإجارة الفلسطينية في 17 دولة عربية وإسلامية.

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني للشؤون الاستثمارية، الدكتور ضرغام مرعي أن صندوق شراكات يضم محفظة استثمارية تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد د. مرعي أن صندوق شراكات يركز على مناطق جغرافية واعدة كالأغوار ومدينة القدس، وبالفعل حقق شراكات مجموعة من النجاحات عبر الاستثمار في عدد من المشاريع والشركات العاملة في فلسطين مثل: فندق ستراند في القدس، وشركة سوقتل، وشركة ترانسند، وشركة بال فارم، وشركة العنود للألعاب التعليمية، كما وفر برامج تمويلية تعمل على تقديم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بطرق تلبي مختلف احتياجات ورغبات السوق، ومن بينها شركة الإجارة الفلسطينية التي ستوفر تمويلاً على طريقة الإجارة الإسلامية لهذا القطاع في فلسطين.

واعتبر د.مرعي أن تكامل الشركاء الثلاثة في تأسيس الشركة، سينعكس إيجاباً على نموها وتأثيرها على تطوير القطاع الخاص في فلسطين، حيث يمتلك صندوق شراكات خبرة في الاقتصاد الفلسطيني استقاها من خبرة صندوق الاستثمار الفلسطيني المكتسبة من البرامج التي ينفذها في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن الشركة ستستفيد من تجربة البنك الإسلامي الفلسطيني في مجال التمويل الإسلامي في فلسطين، بالإضافة إلى استفادتها من الخبرة الدولية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في هذا المجال.

من ناحيته، قال القائم بأعمال المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني، بيان قاسم إن شركة الإجارة الفلسطينية تعد إضافة مميزة في خدمات التمويل الإسلامي في فلسطين، وتلبي احتياجات شريحة واسعة من الشركات التي تفضل الحصول على تمويل إسلامي لتطوير أعمالها، الأمر الذي ينسجم مع رسالة البنك الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية إسلامية نوعية وعصرية متميزة.

وأشار قاسم إلى أن البنك الإسلامي الفلسطيني يعتز بالشراكة التي أبرمها مع صندوق الاستثمار الفلسطيني والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لتتوج هذه الشراكة بتأسيس الشركة التي ستعمل على تطوير قطاع مهم في الاقتصاد الفلسطيني ألا وهو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقدم حلولاً تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتهدف شركة الإجارة الفلسطينية إلى توفير التمويل اللازم بطريقة الإجارة الإسلامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيبلغ حجم التمويل الواحد ما بين 100 ألف- مليون دولار أمريكي، وستقدم بذلك خياراً تمويلياً للمشاريع الراغبة بالحصول على التمويل بطريقة إسلامية، ليتم توظيف هذا التمويل في توسعة نشاطات تلك المشاريع، ونموها وتطورها وتوفير فرص عمل جديدة فيها.