الاحتلال يؤجل النظر في قضية المواطنة خنفر حتى العاشر من شباط القادم

رام الله - معا - أفاد نادي الأسير أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجلت النظر في قضية المواطنة فتحية خنفر حتى العاشر من شباط القادم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن خنفر في الـ 13 من تشرين أول الماضي وأجلت النظر بالمحكمة حتى تاريخ 5/12/2013 الماضي.

وأوضح النادي في بيان له بان سلطات الاحتلال اعتقلت خنفر في الـ 18 من شباط الماضي أثناء زيارتها لنجلها في السجن وأمضت 18 يوما في الاعتقال وتم الإفراج عنها بكفالة مالية وقدرها "30" ألف شيقل وفرض الحبس المنزلي "الإقامة الجبرية" عليها بقرية رهط منذ ذلك التاريخ حتى الـ 13 من تشرين الاول.

وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال أجلت النظر في قضيتها أكثر من مرة دون اي مبرر، علما أنه وحسب قرار المحكمة السابق أي قبل الإفراج عنها تضمن تحسين شروط الكفالة وتطلب وجود كفيل من داخل الخط الأخضر واشترطت الإقامة بالمنطقة المتواجد بها وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى اقرب مركز شرطه في حينه مما ضاعف معاناتها جراء وضعها الصحي، وأعادت المحكمة وطلبت تحسين شروط الكفالة بدفع مبلغ "25" ألف شيقل إضافي ووجود كفيلين من الضفة يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل لحضورها المحكمة مقابل الإفراج عنها لحين المحكمة التي تم تأجليها اليوم.

وعبر زوجها يوسف خنفر عن استيائه من عدم البت في قضية زوجته من قبل المحكمة وإغلاق الملف وخاصة بأنها عانت الكثير جراء حبسها المنزلي لما يزيد عن 8 شهور في ظل وضعها الصحي السيء والعناء حتى وصولها المحكمة في بئر السبع.

واعتبر أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك ان تمديد النظر في قضية الحاجة حنفر لا مبرر له في ظل وضعها الصحي السيء وعدم القدرة على الحركة وإمكانية الوصول لمقر المحكمة في بئر السبع.

وأضاف أبو دياك بان حالة العناء التي تتعرض لها خنفر يأتي في إطار التضييق والضغط على ذوى الأسرى والممنهج من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.