المالية والشؤون تعقدان ورشة عمل حول الرقابة الداخلية
نشر بتاريخ: 08/12/2013 ( آخر تحديث: 08/12/2013 الساعة: 14:36 )
رام الله -معا - عقدت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية ورشة عمل بعنوان "الرقابة الداخلية في القطاع العام"، بالمشاركة مع شركة آرنست ويونغ وبالتعاون مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، اليوم الأحد.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشّرافي على أهمية دور الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بما يساعد في الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات النافذة بالعموم.
وقال: "الحالة الصحيّة لأي مجتمع وجود رقابة فاعلة فيه"، لا سيمّا فيما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية.
وقدم أحمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي شرحاً عن الرقابة الداخلية في القطاع العام الفلسطيني بدأه باستعراض مدى تطبيق المسائلة الإدارية والمعيقات التي تعترض التطبيق وكذلك التطور التاريخي للتدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، وكذلك تحدث عن نظام التدقيق الداخلي رقم(11) لسنة2011 ومنهجية العمل المتبعة في عمل التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية.
وأكد عبد الهادي في حديثه أن تأسيس وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية جاء لدعم ومساندة كافة دوائر ووحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث تقدم منهجية عمل متطورة قادرة على المساعدة في إعطاء تأكيد للإدارة العليا في الوزارات، والمؤسسات الحكومية عن كفاءة وفاعلية ادارة المخاطر ومستوى الرقابة الداخلية والحوكمة بالإضافة إلى القيمة المضافة للجهات الخاضعة للتدقيق من خلال التطبيق والأخذ بالتوصيات الواردة في التقارير.
ومن الجدير ذكره إن وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي تقدم العديد من الخدمات لدوائر التدقيق الداخلي في القطاع العام من حيث تطوير دليل إجراءات وسياسات التدقيق الداخلي وتقديم الدعم الفني والمشورة والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي.
وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع "المساعدة الفنية لتعزيز إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية" والممول من الاتحاد الأوروبي.
