مختصون: زواج القاصرات يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان

غزة - معا - دعا مختصون حقوقيون واجتماعيون وصحيون ونفسيون الى ضرورة رفع الوعي بخطورة ظاهرة زواج القاصرات وخلق وتعزيز المعرفة لدى الفئات المختلفة بها، مشيرين الى ان احد اهم الاسباب وراء هذه المشكلة يعود إلى الثقافة اضافة إلى الأبعاد الاقتصادية وقصور القوانين.

وحثوا خلال ورشة عمل نظمتها جمعيتي الثقافة والفكر الحر والهلال الاحمر لقطاع غزة تحت عنوان "زواج القاصرات ظاهرة حقيقية لا تقبل الصمت" بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان والاتحاد الأوربي، كافة المؤسسات الحكومية والاهلية والحقوقية على تحمل مسؤولياتها للقضاء على هذه الظاهرة التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كما دعوا الى اهمية العمل على سن تشريع يحدد السن القانوني للزواج.

مدير عام جمعية الثقافة والفكر مريم زقوت اوضحت خلال كلمتها الافتتاحية للورشة التي اقيمت في منتجع الشاليهات على شاطئ بحر غزة، "ان من اول الحلول لهذه المشكلة يبدأ في محو وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المنتشرة في مجتمعنا حول الزواج المبكر"، ورأت ان المسؤولية تقع في هذا الاتجاه على الجميع بداية من المدرسة مرورا برجال الدين وخطباء المساجد وانتهاءً بالمؤسسات الاهلية والاعلامية والحقوقية الذين يجب عليهم القيام بحملة لرفع وعي الناس بخطورة ذلك ثم تأتي بعدها التشريعات القانونية التي تحدد سن الزواج.

فيما اوضح هاشم الثلاثيني ممثلا عن جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة ان الهدف من الورشة مناقشة وتحليل واستخراج نتائج وتوصيات من شأنها الحد من ظاهرة زواج القاصرات التي تأخذ ابعادا ثقافية ودينية واقتصادية واجتماعية وقانونية.

واستعرض د. منذر غزال استشاري امراض النساء والولادة بوزارة الصحة خلال ورقته التي جاءت تحت عنوان "الاثار الصحية المترتبة على تزويج القاصرات" العديد من المعارف والمفاهيم حول مخاطر زواج القاصرات صحياً وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة بالإضافة إلى اعطاء العديد من الأمثلة في هذا الجانب من واقع المعطيات والمؤشرات المسجلة حول مخاطر الزواج والإنجاب المبكر في غزة وما ينتج عنه من مضاعفات كثيرة على القاصرات أثناء الحمل والولادة ومما يتسببه في وفيات حالات من الأمهات.

وتناولت ورقة الدكتور سعيد ابو الجبين ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى تزويج القاصرات بين التشريع والقانون موضحا ان هناك قصورا في التشريعات في هذا الاتجاه وتحدث عن قوانين الاحوال الشخصية في الضفة وغزة وتطرق الى الشريعة الاسلامية والسنة النبوية واكد على اهمية ايجاد قانون موحد للأحوال الشخصية وتطرق الى اهمية رفع سن الزواج الى 18 عاما مشيرا بنفس الوقت ان القاضي احيانا يلجأ الى تزويج القاصرات في حالات الزنا.

فيما استعرضت ورقة محمد قحمان ممثلا عن جهاز الاحصاء الفلسطينى بعض الارقام والحقائق حول قضايا المرأة بفلسطين مشيرا الى ان نسبة الاناث اللواتي تزوجن في العام 2012 واعمارهن أقل من 18 سنة بفلسطين بلغت 33.9% منهم 18.9% في الضفة الغربية و15.0% في قطاع غزة وذلك من اجمالي عقود الزواج في فلسطين، في حين بلغت نسبة الاناث اللواتي تزوجن في العام 2012 واعمارهن أقل من 18 سنة في قطاع غزة 36.5% مقابل 4.9% للذكور وذلك من اجمالي عقود الزواج المسجلة في قطاع غزة.

اما الاثار النفسية المترتبة على تزويج القاصرات تناولتها ورقة محمد كفينة الاخصائي النفسى بصحة المرأة جباليا وذكر منها الحرمان من عيش مرحلة الطفولة التي إن مرت بسلام كبرت الطفلة لتصبح إنسانة سوية، لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذه السن يؤدي عند تعرضها لضغوط إلى ارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسية مثل الاكتئاب - القلق - اضطرابات الشخصية واضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين ناتج عن عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة مما ينتج عنه عدم نجاح العلاقة وصعوبتها وقلق واضطرابات عدم التكيف نتيجة للمشاكل الزوجية وعدم تفهم الزوجة لما يعنيه الزواج ومسؤولية الأسرة.

واقيم على هامش الورشة معرض تشكيلي وفوتوغرافي انتجته انامل بعض المعنفات والمتزوجات زواج مبكر أردن أن يصلن خلاله رساله للجمهور عن كم الانتهاكات اللواتي تعرضن لها نفسيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا نتيجة زواجهن المبكر.