كتلة الجبهة تطالب بتجميد اقرار قانون برافر

القدس -معا - شهدت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين نقاشًا حادًا حول الاستمرار في قراءة بنود مشروع قانون ترحيل عرب النقب – برافر، بعد الكشف عن خارطة تبين مواقع المناطق التي سيتم نقل اهالي القرى غير المعترف بها اليها، ومواقع الأراضي التي سيتم تعويض اهالي النقب بها، مرفقة لمستند تم توقيعه من قبل وزير البناء والاسكان، يقال انه جزء من اتفاق سري تم التوصل اليه بضغط من حزب "البيت اليهودي" لإجبار الحكومة على تقليص مساحة التعويض لأهالي النقب العرب، ومحاصرة القرى العربية في أقل مساحة ممكنة!

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن هذا دليل على محاولة تضليل الكنيست، وهذا أمر خطير، ونحن نسأل إلى أين ينوون ترحيل العرب، هل يريدون أن يتبخر عشرات آلاف المواطنين؟ واضاف، إن كلام بنيامين بيغين أمام اللجنة يعكس مدى الاستبدادية في هذا القانون، فالحكومة تقول إما أن تأخذوا ما نعرضه عليكم، أو أنكم تفقدون كل شيء.

وشدد بركة على أن القانون من حيث الجوهر، يخرج هذه الشريحة من المواطنين، ليتم تفصيل قانون عرقي خاص بهم من أجل ضربهم وتشريدهم. وهاجم بركة محاولة فصل العرب البدو في النقب عن ابناء شعبهم، وقال إنه من الطبيعي ان يستنفر العرب في الجليل والمثلث دفاعا عن عرب النقب.

وقال النائب حنا سويد ان الوزير السابق بيني بيغن يسيء الى سمعته بتمسكه بهذا القانون الترحيلي، خاصة وأنه يعترف بأن مسار الاستماع الذي قاده بنفسه لم ينتج عنه اي أمر جيد، ويجب الافصاح جهرًا بحقيقة يعرفها الجميع أن أهل النقب يرفضون هذا القانون قطعيًا.

وقال سويد لرئيسة اللجنة ميري ريجف، انت مجرد العوبة بين يدي الحكومة، هناك الكثير من الأمور يتم اخفائها عن اللجنة وعن الكنيست، لأن الحكومة تخشى من كشف مخططها الحقيقي!

وقال سويد، اعدكم بأننا سنواصل مقارعة ومناهضة هذا القانون وكشف خباياه ليس فقط هنا، بل أيضًا في المحافل الدولية وفي الصحافة الأجنبية، لتصل هذه المعلومات الى نيويورك تايمز وواشنطن بوست. وعندها أجابت ميري ريجف، لتقولوا بأننا نفعل بكم كما فعلوا بالهنود الحمر (في أمريكا)!

وقال النائب دوف حنين، ان ما جرى اليوم في اللجنة أمرٌ خطيرٌ جدًا، وكل محاولات التغطية والاقناع من قبل ممثل وزارة القضاء لا تفي بأجوبة مقنعة، هذا الأمر يضر بالكنيست وبمسار التشريع خاصة في هذه الحالة التي ينص اقتراح القانون على أمور خطيرة تتعلق بمصير شريحة كبيرة من المواطنين وخطر تهجيرهم من بيوتهم.

وخاطب حنين الوزير السابق بيغين، مؤكدًا له أن ما عرضه امام اللجنة لا يمت للواقع بصلة، وأن الأشخاص الذين نظموا المظاهرات هدفهم الأول والأساسي اثارة الرأي العام من أجل قضية اهالي النقب ومنع تهجيرهم، وان الحديث عن اعمال العنف يجب ان يوجه للشرطة.

وفي رده على أقوال أعضاء الكنيست قال بيغن ان اللقاءات التي عقدت مع المئات من أهالي النقب نجحت بتغيير اقتراح القانون الأول الذي أعدته الحكومة الاسرائيلية، وأن قام بتغيير العديد من البنود لمصلحة أهالي النقب!! وتحدث بيجين عن توكيل 10 شركات خاصة لاعداد المخططات الجديدة لتوطين عرب النقب، بدون الكشف عن تفاصيلها، وابقائها كمخططات سرية.

وفي جولتها الثانية، استمرت لجنة الداخلية بمناقشة اقتراح القانون، بعد اصرار رئيسة اللجنة على مواصلة قراءة بنوده رغم مطالبة العديد من أعضاء الكنيست بتجميد قراءة البنود الى حين استيضاح كافة التفاصيل وتقديم كافة المستندات والوثائق والتفاهمات والخرائط للجنة، والافصاح عن كافة التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها حتى اليوم.

وقال النائب محمد بركة، إن أساس هذا القانون هو عدم الاعتراف بطابع الملكية القائم لدى العرب في النقب، وعلى هذا الاساس فإنني أدعو إلى تفكيك كافة الكيبوتسات في النقب، التي بنيت على أراضي جرى الحصول عليها بوسائل كان ضمنها الاعتراف بطابع الملكية للأراضي العربية، وهو الذي تتنكر له الحكومة اليوم.

وقال بركة، إن اللجان التي تقام حول هذا القانون لتطبيقه هي لجان سياسية وليست مهنية، كما ان هذا القانون هو قانون أمني حربي، وليس مدني، ووثائق تعاقد الحكومة مع الشركات التي ستنفذ مشاريع متعلقة بمخطط الاقتلاع "برافر"، ينص أحد بنودها على واجب ضمان سرية العمل، ومن يخالف سيعقاب كمن يخرق الاسرار الأمنية.

وطالب النائب حنا سويد رئيسة اللجنة بزيادة الوقت المخصص للاعتراض على بنود القانون، وأعرب عن اعتراضه على مصطلح "لجان التعويض" الذي ينص عليه القانون، واستبداله بـ"لجان السلب". وقال ان هذا القانون يستند على مبدأ عدم الاعتراف بملكية عرب النقب للأراضي التي يسكنون عليها ويطالبون بها، فكيف سيتم تعويضهم؟! ولماذا سيتم تعويضهم اذا كانت الدولة لا تعترف بحقوقهم؟!

واعترض سويد على الصلاحيات الواسعة التي ينص عليها القانون لرئيس "لجنة التعويضات"، وتعيين مندوب الجمهور (عرب النقب) من قبل رئيس الحكومة الاسرائيلية وابقاء صلاحية اللجنة لمدة 7 سنوات في حين ان القانون ينص على ان تنفيذه سيتم خلال 5 سنوات. وطالب سويد توضيح صلاحيات وآليات اللجنة في تحديد موقع وحدود القسائم التي سيتم تعويضها لاهالي النقب.

وطالب باعادة صياغة تعريفات واضحة لهذا القانون لأن الحكومة تحاول ابقاء العديد من الأمور المهنية الأساسية بصياغة غير مهنية وغير واضحة، وقد لا ينتبه أعضاء لجنة الداخلية لهذه الأمور لأنهم يجهلون العديد من الأمور المهنية، ويبدو ان الحكومة الاسرائيلية تقصد هذا الأمر، وتريد الابقاء على هذه البلبلة للاستفادة منها.