مرج ابن عامر مهدد بالضياع

جنين - تقرير معا - مرج ابن عامر في محافظة جنين الذي يعتبر من اكثر المناطق الزراعية خصوبة على مستوى الاراضي الفلسطينية بات يتهدده الضياع التدريجي، فحسب الاحصائيات الرسمية الفلسطينية فإن مساحة مرج ابن عامر تبلغ اكثر من 100 ألف دونم، مهددة اليوم بالاختفاء بسبب التراخيص التي تمنحها وزارة الحكم المحلي للبناء هناك.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة اهالي مدينة جنين موسي البدوي لمراسل معا ان سلة غذاء فلسطين "مرج ابن عامر" مهددة بسبب ما وصفه بالفساد قائلا :" يجب وقف سرقة اراضي المرج الخصبة التي ينهشها التوسع العمراني ويقتل اراضيها الزراعية دون رقيب او حسيب بالرغم من كل المناشدات والفتاوى الدينية التي حرّمت البناء في السهل، ودعت الى التوجه لرؤوس الجبال والاراضي الفارغة داخل المدينة بهدف التوسع العمراني بدلا من الاعتداء على الاراضي الزراعية... اذا كانت الحجة بضياع المرج هو التوسع العمراني؟

وناشد البدوي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.رامي الحمد الله بالتدخل الفوري قائلا :" ان مرج ابن عامر حسب ما صرح به وزير الزراعة هو (مدخرنا القومي) ولا يمكن ان نحقق أمننا الغذائي دونها كما انها تعتبر ثروة قومية للشعب الفلسطيني ويجب الحفاظ عليها لانه لا بديل لها، ولا يمكن زيادتها، واي متر نخسره من الاراضي الخصبة هو خسارة للشعب الفلسطيني، لا نستطيع نحن والاجيال من بعدنا استرجاعه لذلك علينا المحافظة عليها بكل السبل ....فأين تطبيق هذا الكلام على أرض الواقع".

واضاف البدوي ان منطقة سهل مرج ابن عامر حسب احصائية مديرية زراعة محافظة جنين عام 2012 تنتج محاصيل زراعية بنسبة تبلغ حوال 70% من انتاج المحافظة الكلي، وتشكل المساحة المزروعة في منطقة المرج حوالي 30% من المساحة المزروعة في المحافظة.

ويشار ان الزراعة في المرج تتنوع بين زراعات محمية تبلغ مساحتها 4239 دونم، وخضار بعلية ومروية تبلغ مساحتها 13306 دونم، ومحاصيل حلية مساحتها 49000 دونم وبستنة شجرية وزيتون 40267 دونم.

وتساءل البدوي لماذا لا يتم وقف تراخيص البناء في اراضي المرج ووقف الخدمات عن كل الابنية المخالفة لتكون رادعا للبناء في المرج.

واضاف البدوي ان القانون الذي صادق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2003، والذي يسمح للمواطنين الذين يملكون 5 دونمات من الاراضي الزراعية باقامة بناء من 180 متر عليها، بغرض خدمة الانتاج الزراعي اعطى لكل المعتدين مبررا قانونيا للبناء في الاراضي دون الحاجة لمحاسبتهم، بينما هناك قرار من مجلس الوزراء بتصنيف الاراضي الى اراضي عالية القيمة ومتوسطة القيمة الزراعية حيث منع البناء في الاراضي عالية القيمة الزراعية حتى لو بركس زراعي.

الحكم المحلي: لا نمتلك قوانين رادعة؟
وقال رائد مقبل مدير وزارة الحكم المحلي في جنين لـ معا :" نحن نقر بأن هناك تعديات على الارض الخصبة ولكننا في الوزارة لا نمنح تراخيصا الا في مناطق محددة وغير خصبة ولكن اذا ما استمر الوضع في مرج ابن عامر بهذه الطريقة فخلال سنوات محدودة سوف نفقد مرج ابن عامر".

واضاف مقبل ان وزارة الحكم المحلي تحاول بكل الوسائل ملاحقة الذين يقومون بالتعديات والبناء في مناطق خصبة، ولكن بصراحه قال مقبل " لا يوجد قانون" فحتى الشرطة الفلسطينية التي نرفع القضية لديها لا تقوى على فعل شيء لانه لا يوجد قانون واضح بهذا الخصوص".

وطالب مقبل كافة الجهات الحكومية والمسؤولة في المحافظة بتظافر كافة الجهود لوقف هذه الظاهرة التي تشكل خطرا حقيقيا على مرج ابن عامر وخصوبته خلال السنوات القادمة اذا ما بقيت الامور على حالها.