الحركة العالمية: احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الاخير

رام الله -معا- شددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين على أن احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة تجنيبهم الإجراءات القضائية قدر الإمكان.

جاء ذلك في بيان للحركة اليوم، عقب الإفراج عن 17 طفلا من مخيم بلاطة شرق نابلس تتراوح أعمارهم بين 12-17 عاما بكفالات شخصية، بعد أن أمضوا مدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل نابلس.

وبينت الحركة أن توقيف الأطفال وتعريضهم للإجراءات القضائية يؤثر على حقوقهم الأساسية مثل حقهم في التعليم والمشاركة، كذلك يؤثر على نمائهم نظرا لسنهم الصغير وما لحجز حريتهم من آثار صعبة عليهم .

وقالت إنها توجهت للمؤسسات الرسمية في محافظة نابلس لتوضيح خطورة توقيف الأطفال رهن المحاكمة، وضرورة فحص إمكانية إتخاذ إجراءات وتدابير بديلة تتمثل بالتدخل معهم وأسرهم، ما يساعد على استقرار النظام العام، وفي الوقت ذاته حماية الأطفال من إجراءات التوقيف لمدد طويلة، تماشيا وقانون الطفل الفلسطيني المعدل واتفاقية حقوق الطفل.

وبينت الحركة أنها مثلت هؤلاء الأطفال قانونيا امام محكمة صلح نابلس وحضرت التحقيقات معهم في النيابة العامة، وتواصلت مع أركان العدالة في المحافظة، حيث أوضحت رؤيتها في هذا الجانب المتمثلة بضرورة تقصير مدد توقيف هؤلاء الأطفال واعتبار التوقيف ملاذا أخيرا لهم، والتوجه للعمل معهم من خلال مؤسسات المجمتع المدني والمؤسسات الرسمية عن طريق التوعية واستيعابهم في أنشطة متنوعة، إضافة لاستهدافهم وأسرهم من خلال خطط وبرامج واضحة، لتسهيل اعادة دمجهم بالمجتمع من جديد.

وقالت ان المحكمة قررت إخلاء سبيل الأطفال بكفالات شخصية على أن يتم متابعتهم من الحركة، ومؤسسات أخرى، وأن يتم تقديم تقرير واضح للمحكمة عن التدخل معهم في جلسة المحاكمة المقبلة بتاريخ 8/2/2014.

وبينت الحركة، في البيان الصحفي، أنه متابعة لهذا الموضوع جرى تشكيل لجنة تضم، إلى جانبها، كلا من شرطة الأحداث، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومحافظة نابلس، وجمعية الشبان المسيحيين، ومركز يافا بمخيم بلاطة، من أجل وضع خطة واضحة للعمل مع الأطفال وأسرهم، على أن يتم متابعة هذا الأمر مع وكالة "الأنروا" حال تعليق العاملين فيها إضرابهم.

ومن الجدير ذكره أن وفدا من إدارة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، تحرك فور علمه باحتجاز الأطفال إلى محافظة نابلس، واجتمع مع المحافظ جبرين البكري، ومدير شرطة المحافظة المقدم حقوقي ياسر أبو حنانة، حيث لمس تعاونا وتفهما لموقف الحركة، كذلك زار مركز الإصلاح والتأهيل والتقى مديره، والأطفال المحتجزين، بعد التنسيق مع مدير عام الشرطة اللواء حازم عطالله. وضم الوفد المدير العام للحركة، فرع فلسطين، رفعت قسيس، ومستشارها القانوني خالد قزمار، والمحامية سوسن صلاحات، ومنسق مكتب الحركة في نابلس سامر عجعج.

وجرى خلال تلك الزيارات التأكيد على ضرورة أن يحظى هؤلاء الأطفال بمعاملة وظروف خاصة تتناسب وأعمارهم وفق القانون والمعايير الدولية لحقوق الاطفال، إضافة لتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم الأساسية، وإعطائهم كافة حقوقهم، وأن يكون الاحتجاز الملاذ الأخير ولأقصر فترة قانونية، وفي مكان يتناسب وأعمارهم.