تقرير معا- إضراب الوكالة.. حوار مقطوع وحل غير وشيك

القدس- معا - ما يزال الإضراب الشامل يشل كافة القطاعات الخدماتية في مكاتب ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والقدس منذ عشرة أيام، وذلك بقرار من اتحاد العاملين في الوكالة من أجل تلبية مطالب الموظفين الذين يزيد عددهم عن 5 آلاف، بتحسين الاجور وظروف العمل.

وفي لقاء مع رئيس اتحاد العاملين في الوكالة الدكتور شاكر الرشق لمراسلة وكالة معا دعا ادارة وكالة الغوث الى الحوار من اجل الوصول الى اتفاق يرضي موظفي وعاملي الوكالة، ويحفظ الحقوق والاستحقاقات العادلة لهم.

وأوضح د. الرشق ان ادارة الوكالة لم تستجب لمطالب العاملين بعد أكثر من 6 أشهر من المفاوضات، ما دفع الاتحاد الى الاعلان عن نزاع عمل بداية شهر تشرين ثاني الماضي، ثم عن دوام "نصف يوم" في 12-11، وتنفيذ اعتصام احتجاجي في 18-11، ورغم ذلك لم تجد أي استجابة من قبل الوكالة، مما دفع الاتحاد الى اعلان الاضراب المفتوح ابتداء من الأول من الشهر الجاري، مشيراً الى عدم وجود أي حوار لا من قريب ولا من بعيد مع إدارة الوكالة منذ ذلك التاريخ.
|254671|

وأضاف "نحن لا نريد إطالة أمد الاضراب، ولكن ليس على حساب المطالب، بالتالي نحن كإتحاد نمهل إدارة الوكالة عدة ايام للحوار، وإن توصلنا الى اتفاق مرضٍ لموظفينا، فخلال ساعات سننهي إضرابنا"، مشيراً أن عدد الموظفين المضربين عن العمل يزيد عن 5 آلاف موظف وموظفة.

وتساءل د. الرشق عن ميزانية تحسين وضع العاملين في وكالة الغوث، والتي تقر ميزانيتها كل عامين، مشيراً الى ان هناك توفيرات بإقليم الضفة الغربية في العام الماضي بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون دولار، وقال :"لو إستجابت إدارة الوكالة لمطالب إتحاد العاملين منذ 3 سنوات لم يكن هناك إضراب اليوم".

أسباب الاضراب عن العمل في الوكالة..
|254673|

أما عن أسباب الاضراب الحالي فقال الدكتور الرشق :"ان الامر لا يتعلق بزيادة الراتب من حيث الشكل فقط، فمن المعلوم أنه خلال الأربع سنوات الماضية كانت هناك خسائر كبيرة للقيمة الشرائية للراتب بالسوق المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، والدراسات المحلية التي أجراها إتحاد العاملين أشارت بهذا الجانب، لذلك أصبح من الضروري على وكالة الغوث أن تعوض العاملين بجزء من هذه الخسائر، الا أن إدارة الوكالة لا تتعاطى معنا بإنفتاح بشكل حواري بالسنوات الماضية مما أدى لعدة تعقيدات".

مطالب الموظفين في الوكالة

وأوضح د. الرشق عدد موظفي الوكالة يبلغ حوالي 12 ألفاً في قطاع غزة ونحو 5 آلاف في الضفة الغربية وهو ما يشكل 60 % من الموظفين بالشرق الأوسط، ويتم اجراء مسح على الرواتب كل عامين في غزة ثم بالضفة بحيث تعطي الوكالة نسبة مئوية مشتركة وذلك فيه إجحاف لموظفي الضفة الغربية، لذلك يجب أن يعامل موظفو الضفة بخصوصية كبيرة، وشرق القدس حسب تعريف الأمم المتحدة أرض محتلة، ولكن الوكالة ترفض إدماج القدس ومؤسساته في حسابات الرواتب.

وأشار الى ان الوكالة تقارن ما بين رواتب موظفيها ورواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مع رواتب موظفيها في غزة الا ان فرق غلاء المعيشة يجعل الرواتب اعلى في غزة، وعلى الوكالة تعويض ذلك الفرق.

واضاف :"حتى برنامج الترقيات الذي تقوده الوكالة منذ 20 أو 30 عاما بطيء للغاية، فخلال الأشهر الماضية كانت موجة ترقيات قليلة جدا وغير منصفة وتجاوزت الكثير من الموظفين، ونحن نطالب بوضع جدول زمني على مراحل ووضع أولويات، علما أن نظام الترقيات موجود بالسلطة الفلسطينية.

وقال :"أما موظفي العقود غير الثابته فهناك نحو 60 موظفا أبلغوا بأنهم تم الاستغناء عن خدماتهم دون إعلامهم الا قبل 3 أسابيع فقط، حتى أنهم أرسلوا لهم راتب شهر عن كل سنة للبنوك دون موافقتهم، علما عددهم يبلغ حوالي 200 موظف.

حوارات ما قبل الاضراب..

وأوضح الدكتور الرشق أن إتحاد العاملين بادر بالجلوس مع عدد من المسؤولين في دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية وممثل الرئيس ووزير العمل أحمد المجدلاني، وتم إطلاعهم على مطالب الموظفين ومستوى الحوار قبل الاضراب المفتوح.

خدمات لم تتوقف رغم الاضراب..

وأكد د. الرشق ان الاتحاد لديه رؤية في الحفاظ على جوهر الاضراب وفي نفس الوقت التخفيف عن كاهل اللاجئين، رغم إعلان الاضراب المفتوح عن العمل وتعطيل كافة الخدمات التعليمية والصحية والخدماتية والشؤون الاجتماعية.

وأوضح الرشق ان ادوية الضغط والسكري تم منحها للمرضى قبل اسبوعين من بداية الاضراب، رغم أن عيادات السلطة الوطنية مفتوحة، إضافة إلى فتح قسم للحالات الطارئة وقسم الولادة (للحالات الطارئة) مستشفى قلقيلية، بطواقم تعمل على مدار الساعة.

وأضاف :"يواصل بعض الموظفين عملهم المعتاد في وضع الكلور والمعقمات في خزانات المياه الرئيسية التابعة للوكالة، كما أن الصيدلية الرئيسية في الشيخ جراح والتي تحتوى أدوية قيمتها حوالي مليون دولار، يعمل بعض الموظفين على الحفاظ على الأدوية بحيث يتم قياس درجة الحرارة كل يوم أو يومين بطلب من وزارة الصحة، كما ان بعض موظفي المخازن في القدس والخليل ونابلس يقومون بتهوية المخازن من اجل الحفاظ على جودة الطحين والأرز وغيرها من المواد الغذائية التي تقدم للاجئين.

المشاركة في التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأشار الى أن هناك إجراء نوعي وتاريخي إتخذه إتحاد العاملين بعد عدة اجتماعات مع نائب رئيس قسم الصحة والمدراء الاطباء في رام الله والجنوب، يتمثل بفتح المراكز الصحية وعمل حوالي 100 من كوادر تلك المراكز خلال الاضراب للمشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تمت بالتنسيق بين اليونسكو والسلطة الوطنية لتطعيم جميع اطفال فلسطين، بدأت منذ الأحد وتستمر حتى الخميس، مضيفاً :"نعتبر ذلك أقل واجب نقوم به تجاه أطفالنا اللاجئين في المخيمات، ويدل على حرص الاتحاد على حقوق الموظفين واللاجئين في آن واحد". |254670|

دعوات لحل المشكلة

ودعا د. الرشق الجهات الرسمية إلى الضغط على إدارة الوكالة لحل المشكلة وطالب الجميع بالوقوف بجانبهم ودفع الوكالة إلى الجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حلول جدية وفعالة وقال:"الأردن أعطت زيادة 100 دينار لكل موظف بوكالة الغوث بعد تدخل البلاط الملكي، وفي لبنان تدخلت الحكومة اللبنانية قبل 4 شهور واقرت زيادة للموظفين تبلغ 12 ونصف بالمئة، لكن عندما يتعلق الأمر بموظفي الضفة الغربية يصبح عند الوكالة عجز خطير، وليس بمقدورهم دفع مستحقات، فلماذا يتم التعامل مع إقليم الضفة الغربية بهذا الشكل ...؟!

وأكد د. الرشق لوكالة معا على ان إتحاد العاملين أبلغ إدارة الوكالة بشكل رسمي أن مكاتب الرئاسة في الشيخ جراح مفتوحة أمام الموظفين الأجانب، ومع ذلك توجه الموظفون الأجانب إلى فندق الامبسادور.

وقال "الغريب في الأمر أنهم يدفعون عشرات ألوف الدولارات لإقامة الموظفين في الامبسادور، وهي مصاريف ممكن أن تساهم بحل المشكلة القائمة".

وأضاف :"إذا كان رئيس قسم التعليم مهند بيدس ورئيس قسم الصحة أميه خماش والشؤون الاجتماعية لبنى مضية، ومدراء المناطق في نابلس ورام الله والجنوب مضربون عن العمل، فمع من يعمل الموظف الاجنبي؟؟

وأعرب د. الرشق عن أسفه واعتبر أن الوكالة شاهد على نكبتنا ومؤسستنا، وقال:"لا ندري لماذا هذا التعنت من قبلها". |254672|

وأضاف لـ معا :"لن نقبل أي هزيمة لنا كإتحاد عاملين، وأي هزيمة لا سمح الله لإتحاد العاملين هي هزيمة لجميع اللاجئين في الأرض المحتلة"، مؤكداً أن إتحاد العاملين هو خط الدفاع الأول عن الموظفين واللاجئين.