اعتصام في جنين يحمل وكالة الغوث المسؤولية عن تبعات الاضراب المفتوح

جنين – معا – نظمت اللجنة الشعبية للخدمات ومؤسسات وفعاليات مخيم جنين اعتصاما امام مقر وكالة الغوث الدولية محملينها المسؤولية الكاملة عن تبعات الاضراب المفتوح الذي يخوضه اتحاد العاملين العرب فيها في الضفة الغربية، والذي يشل كافة مرافق "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واكد جمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة فتح على دعم ومساندة كافة قطاعات وقوى المجتمع الفلسطيني للعاملين العرب في وكالة الغوث في الإضراب المفتوح الذي يخوضونه مطالبا تمكين العاملين في الوكالة من الحصول على علاوة موحدة وجامعة لإقليم الضفة قيمتها 100دينار أردني، والحصول على قيمة فرق المسوحات بين الضفة وغزة والبالغة 6%، والحصول على الفرق في سلم الدرجات بين الإقليمين، والحصول على "خطوة" لكل موظف في الضفة أسوة بزملائهم في غزة.

وشدد، على ضرورة إدراج العاملين في مؤسسات وكالة الغوث بمدينة القدس المحتلة كرب عمل مقارن في أية مسوحات قادمة وإجراء مسح جديد بناء على الزيادات التي أعطتها دولة فلسطين، مؤخرا، للعاملين والموظفين لديها بأثر رجعي داعيا وكالة الغوث إلى استكمال ملف الترقيات للعاملين العرب فيها لتشمل جميع الدوائر وبسقوف زمنية محددة ودفع استحقاق العاملين في المعاهد الثلاثة التابعة للوكالة والمهندسين ومستشفى قلقيلية، كاستحقاق منفصل عن بند الأجور.

وحول ملف المعتقلين السياسيين والتحقيقات في وكالة الغوث قال الشاتي إن الوكالة تعاملت مع هذا الملف مؤخرا بشكل غير مقبول وفيه امتهان للكرامة الإنسانية والحقوق الوطنية ويجب على إدارة الوكالة التراجع عن فصل أي معتقل سياسي من موظفيها تحت أي مبرر كان.

وفيما يتعلق بالتحقيقات قال الشاتي إن تعمد الوكالة إبقاء الموظف رهن التحقيق لمدة طويلة يعتبر شكلا من أشكال هدر المال، وإساءة نفسية ومعنوية واجتماعية للموظف ومحيطه الأسري والاجتماعي.

بدوره هدد أمين سر حركة فتح في إقليم جنين عطا أبو ارميلة بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية ضد وكالة الغوث من أجل إجبارها على دفع استحقاقاتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين مناشدا الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير التدخل من أجل إلزام وكالة الغوث بمنح اللاجئين حقوقهم المشروعة.

من جهته أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم منتصر أبو الهيجاء تمسك اللاجئين بحقوقهم المشروعة وفي المقدمة منها تلقي الخدمات في كافة مجالات الحياة من قبل وكالة الغوث، لحين إيجاد حل جذري وعادل لقضيتهم مشيرا "إنه آن الأوان لمحاسبة الأونروا على تجاهلها وتعمدها إهمال قضايا اللاجئين الفلسطينيين".

بينما اوضح عضو اتحاد المعلمين في وكالة الغوث ناصر أبو كشك إن الوكالة تدير ظهرها للموظفين والعاملين فيها وتنكر عليهم حقهم في توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة لعائلاتهم مؤكدا أن سياسة التقليصات التي تنتهجها "الأونروا"، تسارعت بشكل خطير في السنوات الثلاثة الاخيرة حيث عانى الموظفون كثيرا مه الوكالة وفي كل مرة تدعي أن الدول المتبرعة والمانحة لا تقدم لها ما يكفي من أموال لسد احتياجاتها.

من جانبه قال النائب جمال حويل إن وكالة الغوث تحاول بشكل ممنهج تقليص خدماتها المقدمة للاجئين وهي سياسة طالت جميع الخدمات الأساسية، ووصفها بأنها سياسة مشبوهة.

أما محمد الشلبي، من اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، فقال، إن سياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة الغوث، بدأت منذ السبعينيات بأشكال مختلفة مطالبا القيادة السياسية بوضع وكالة الغوث تحت المجهر.

واشار الى ان الاضراب الذي اطلق عليه "استرداد الكرامة" والذي يخوضه الاتحاد، يحمل عدة عناوين ومطالب رئيسية أبرزها وضع حد لسياسة الفصل التعسفي لموظفي الوكالة والطلبة الدارسين في معاهدها والذين يتعرضون للاعتقال السياسي ومطالب أخرى مشروعة تكفل للعاملين والموظفين في "الأونروا"، العيش حياة كريمة.