البرغوثي يدعو إلى رفض أي اتفاق جزئي وانتقالي جديد

رام الله- معا - دعا الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى رفض أي اتفاق جزئي وانتقالي جديد.

وأضاف البرغوثي أن الحديث عن مشروع اتفاق انتقالي تتم بلورته الآن هو تكريس لمنظومة حكم ذاتي هزيل وبانتوستانات وليس دولة حقيقية.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي إن المشروع الآخذ في التبلور ينص على اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاماً مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في منطقة الأغوار والطرق الموصلة إليها ومحطات الإنذار المبكر المقامة على جبال الضفة الغربية وإقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن وتسيير دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن هو إعادة تنظيم للاحتلال وتكريس له.

واكد البرغوثي ضرورة التصدي لهذا المشروع وعدم الوقوع ثانية في فخ مشابه لفخ اوسلو مشيرا إلى أنّه كان من المفترض أن يتمّ الاتفاق على قضايا الحل النهائي بحلول عام 1999 غير أنّ اسرائيل حوّلت الاتفاق الانتقالي إلى اتفاق دائم واستغلّته لتكريس الأبارتهايد والفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من أبسط مقوّمات التواصل الجغرافي ومن مياههم ويعرّضهم لاستغلال اقتصادي وسياسي واجتماعي ويقوض فكرة حل الدولتين.

وحذّر الدكتور مصطفى البرغوثي من أنّ حكومة المستوطنين تريد الآن من خلال المفاوضات فرض اتفاق انتقالي جديد تحت مسمى " الدولة الفلسطينية " في حدود مؤقّتة بديلا للدولة الحقيقية ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.

وقال البرغوثي إنه يبدو ان مقترحات كيري تتبنى الرؤية الإسرائيلية في جعل الحل امنيا مما ينتقص من حقوق شعبنا السياسية.

وجدد البرغوثي دعوته إلى تبنّي إستراتيجية وطنية بديلة تقوم على توسيع وتطوير المقاومة الشعبية وفرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل وإنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة ، ووضع سياسات اقتصادية تركز على دعم الناس والعمل على إعادة توحيد مكونات وطاقات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وعدم المراهنة على المفاوضات لأنها مراهنة على سراب.

ودعا البرغوثي الى الانسحاب الفوري من المفاوضات واستئناف معركة الامم المتحدة والانضمام الى كامل مؤسساتها لا سيما محكمة الجنايات الدولية لملاحقة اسرائيل على جرائمها المتواصلة بحث شعبنا الفلسطيني.